من تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة على الصعيد الإقليمى، الرسائل الردعية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، كما شاهدنا فى الهجوم الإيرانى بالمسيرات والصواريخ التى لم تكن موجهة ضد أهداف إسرائيلية عسكرية أو مدنية محددة وذات أهمية استراتيجية والرد الإسرائيلى ضد القاعدة الجوية فى أصفهان القريبة من إحدى المنشآت النووية الإيرانية: إنه نوع من حوار الرسائل الردعية والتى خرجت عن قواعد المواجهة التى كانت قائمة بين الطرفين، دون أن يعنى أنها أسقطت تلك القواعد. الهجوم الإيرانى جاء ردًا على العملية العسكرية الإسرائيلية ضد القنصلية الإيرانية فى دمشق التى هدفت للقضاء على ما تعتبره إسرائيل «عقل» القيادة القتالية الخاصة بالعمليات لحرب وحدة الساحات: الحوار الردعى هو بمثابة تبادل رسائل تحذير تلافيًا للانزلاق نحو حرب مفتوحة بين الطرفين. حرب لا تريدها إيران وحلفاؤها ضمن استراتيجية وحدة الساحات ولا تريدها القوى الغربية، وفى طليعتها الولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى المعنية بالاستقرار فى المنطقة، ولو كل لأسبابه. صحيح أن إسرائيل تريد توريط الولايات المتحدة فى حربها المفتوحة فى الزمان والمكان لإرساء توازن قوى إقليمى جديد فى المنطقة يكون لمصلحتها كليا. لكن الضغوطات الأمريكية والأخرى الدولية، ساهمت فى ردع هذا التوجه الإسرائيلى لما يحمله من مخاطر على الاستقرار والأمن الإقليمى بشكل عام الذى هو مصلحة للجميع أيًا كانت أولويات هذه القوى الدولية. كما أن أصدقاء طرفى لعبة تبادل الرسائل الردعية وجهوا رسائل طمأنة مباشرة وعبر أصدقاء مشتركين للطرف الآخر باحتواء الموقف وبعدم وجود الرغبة بالانزلاق نحو حرب مفتوحة لا يدرك أحد أبعادها وتداعياتها.

بعد أشهر ستة من الحرب على غزة والتى توسعت منذ البداية لتشمل جبهة الجنوب اللبنانى، تبدو إسرائيل فى صدد إعادة صياغة مقاربتها الاستراتيجية فى هذه الحرب: صحيح أن السيطرة الأمنية والعسكرية المفتوحة على غزة تبقى عنوان تلك الاستراتيجية التى من أهم بنودها الدخول إلى رفح «وتنظيفها من حماس». لكن بدأت بوادر تغيير بالظهور فى المقاربة الإسرائيلية، منها مثلًا إعطاء، أولوية لجعل شمال القطاع «منطقة آمنة» كليًا أى خالية من الفلسطينيين كمرحلة أولى فى الحرب المستمرة، الأمر الذى يفترض عزل الشمال كليًا عن باقى مناطق القطاع. يقابل ذلك انتقال التركيز وإعطاء الأولوية القتالية للحرب على الجبهة اللبنانية حتى فى عمقها السورى من حيث استهداف مراكز الإسناد والدعم التسليحى واللوجستى.

• • •

التخفيض التدريجى للقتال على جبهة غزة يقابله التصعيد المفتوح فى الأهداف والجغرافيا والقوة النارية على الجبهة اللبنانية. وإذا كانت استراتيجية «وحدة الساحات» تقوم على الربط بين جبهة لبنان وجبهة غزة فلا يتوقف القتال على الجبهة الأولى إذا لم يتوقف على الجبهة الثانية حسب هذه الاستراتيجية، فإن استراتيجية إسرائيل تقوم على الفصل بين الجبهتين. تعتبر إسرائيل أنه حتى إذا حصل وقف إطلاق نار على جبهة غزة فإن الحرب لن تتوقف على جبهة لبنان قبل تحقيق أهداف إسرائيل على هذه الجبهة. هذه الأهداف تتمثل فى رفض العودة إلى الوضع الذى كان سائدا حتى السابع من أكتوبر، وإبعاد القوة المسلحة لحزب الله عن الحدود (أولًا كان العنوان إلى شمال الليطانى وثم تراجع للحديث غير المباشر وعبر الوسطاء عن حوالى عشر كلم من الحدود). الوضع الراهن فى الجنوب اللبنانى يمكن وصفه اليوم بأنه أكبر بكثير من حرب استنزاف وأقل بقليل من حرب شاملة. إنها حرب تقوم على تصعيد مستمر من حيث الكثافة النارية وجغرافية القتال وطبيعة الأهداف، وقابلة للانزلاق إلى حرب مفتوحة فى أى لحظة.

جبهة لبنان اليوم تقدمت على جبهة غزة كأولوية للحرب الإسرائيلية الدائرة. وإذا كان العنوان للاتصالات والتحركات الدبلوماسية القائمة بأشكال وصيغ مختلفة هو تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ الخاص بلبنان والذى لم يجد طريقه للتنفيذ الكلى بالطبع منذ صدوره فى ١١ أغسطس ٢٠٠٦، فإن المنحى الواقعى والفعلى للقرار المعنى يأتى تحت عنوان التنفيذ التدريجى وبشكل أكثر تقدما من الماضى على طريق التنفيذ الكامل للقرار لتحقيق الاستقرار فى الجنوب. الأمر الذى يعنى البحث عن صيغة تفاهم بين الأطراف المتواجهة والفاعلة بشكل مباشر أو غير مباشر على الأرض، برعاية ودعم وتحفيز من القوى الدولية والإقليمية المؤثرة، للتوصل إلى تفاهم شبيه بتفاهم نيسان لعام ١٩٩٦، مع تغير الظروف على الأرض بين تلك الفترة واليوم ولكن دون تغير فى طبيعة اللعبة فى "مسرح الصراع". تفاهم ينظم ويضمن التهدئة والسلام الذى يعنى غياب الحرب، آخذا بعين الاعتبار المتغيرات العديدة التى حصلت على الأرض منذ ذلك التاريخ. تفاهم ينظم هدنة مفتوحة فى الزمان، بانتظار ولوج باب السلام الشامل وهو بعيد ولم تتبلور شروطه بعد. البديل هو ما يعرف بالصفقة الكبرى بين القوى الفاعلة فى الإقليم. صفقة إذا ما تم التوصل إليها فهى تعزز الهدنة أو تفتح باب السلام وتزيل العديد من العوائق أمامه، دون أن يعنى ذلك الوصول إلى تحقيقه. وسيبقى لبنان، بين جاذبية جغرافيته السياسية وانقساماته المجتمعية والسياسية الحادة أسيرا لهذه التجاذبات والتفاعلات فى محيطه.

طريق الإنقاذ الوطنى يستدعى الخروج من منطق الانتظار لبلورة خطة عمل وطنية شاملة للإصلاح الذى يقوم أولًا على تعزيز مفهوم دولة المؤسسات. الدولة التى تقوم على تحديد الأولويات الوطنية وكيفية التعامل معها. خطة تشارك فيها مختلف القوى الفاعلة. إنها عملية دونها الكثير من التحديات، لكنها أكثر من ضرورية لصيانة الأمن الوطنى. الأولوية فى هذا المسار المطلوب، يجب أن تقوم على إنهاء حالة الفراغ فى السلطة والشلل فى المؤسسات. خطة هى البديل الوحيد الذى دونه الكثير من الصعاب، ليتحول لبنان من مجرد «ملعب» للكثيرين، إلى لاعب فاعل وناشط ومبادر فى محيطه وفى العالم.