انعقدت القمة العربية الطارئة بالقاهرة تحت عنوان «إعادة إعمار غزة». لكنها جاءت في الحقيقة خطةً شاملةً، تشمل الإدارة (الأمنية) وتكلفة الإعمار (حتى عام 2030)، وبالتعاون مع قواتٍ من الأمم المتحدة والشرطة الفلسطينية والدول العربية والأوروبية. وبالطبع، كما في كل مرةٍ، اهتمت الخطة بإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وإعادة ربط غزة بالضفة. وما ترددت في القول، وإنْ على استحياء، بنزع سلاح الفصائل. وكل ذلك مع مطالبة السلطة الفلسطينية بالإصلاح لتكون قادرةً على الحضور والعمل في قطاع غزة الذي غادرت معظم المسؤوليات فيه منذ عام 2007. وجاء خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ليؤكد على ضرورات الإصلاح، وعلى الوحدة الفلسطينية، وأنه سيعين نائباً له. وحتى «حماس» أعلنت على الفور ترحيبها بالحديث عن إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية. وما تعرضت لمسألتَي «إدارة غزة» و«نزع السلاح»، لكنّ متحدثين باسمها قالوا يومي الأحد والاثنين الماضيَين إنهم متمسكون بالسلاح الذي يمثل الشرف والوطنية، ولكي يظلوا قادرين على المقاومة!

في كل خطابٍ أُلقي بالمؤتمر كانت هناك إشارات إلى رفض خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتهجير أهل غزة؛ بل كان ذلك هو سبب ضرورة البديل المتمثل في خطة شاملة لإعادة الإعمار. ويفكّر بيان القمة في المستقبل، وأنه لا سلام إلا بالحل العادل المتمثل في الدولتين.

كيف كان وقع ذلك على كلٍ من إسرائيل وأميركا؟ وزارة الخارجية الإسرائيلية ردّت فوراً بأنّ المؤتمر جاء مخيباً للآمال؛ لأنه لم يراعِ الهموم الأمنية لإسرائيل، ولم يحلّ مسألة الميليشيات، وهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. والواقع أنه منذ عام 2002 على الأقلّ، وفي قمة بيروت، طُرحت «الاستراتيجية العربية للسلام»، وما خرجت عليها دول الجامعة منذ ذلك الحين. وفي مؤتمر القمة الأخير جرى تأكيدها للمرة العاشرة أو يزيد.

أما لدى الإسرائيليين، وفي زمن العنف والحروب الدموية، فإنّ تكتيكات السلام واستراتيجياته لم تعد واردة. والهمّ لدى الأكثرية، وليس لدى الوزراء المتطرفين فقط، أنه بعد هجوم «7 أكتوبر» لن تقف النار حقاً إلا بعد نزع سلاح «حماس» ليكتمل النصر، وبالطبع إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين. وهناك تفكير كثير في خطة ترمب للتهجير، لكنّ التهجير والاستيلاء لن يقتصر، وفق وزراء اليمين، على غزة، بل سيتناول الضفة بالتهجير والضم أيضاً، خصوصاً المستوطنات في المرحلة الأولى.

«الخطة المصرية»، التي صارت «عربية» في القمة، واضحة وواقعية، كما ذكر البيان الختامي، وسيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية «منظمة التعاون الإسلامي»، كما سيكون هناك في الشهر المقبل مؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار.

وإذا كانت الخطة تحظى بالدعم العربي والأوروبي والآسيوي، فإنه تظل هناك ضرورات بالطبع لموافقة الطرفين الآخرين أو أحدهما على الأقل: أميركا وإسرائيل. ورغم أن ترمب هو صاحب خطة التهجير؛ فإنّ الضغط عليه قد ينفع، بخلاف الضغط على إسرائيل، فإنه بعد هجوم «7 أكتوبر» ما عاد ناجحاً. ربما لا تزال آمال الحلول السلمية تجول في خاطر بعض قدامى رجالات المخابرات. لكن رئيس أركان الحرب الجديد مصرٌّ على إزالة كل الضباط الكبار الذين شهدوا واقعة «7 أكتوبر». وهو، مثل ترمب، مهتم بإنقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تطيل الحروب حياته السياسية. ولذلك؛ فإنّ الحرب قد تتجدد بالفعل بحجة ضرورة القضاء على «حماس»، وعلى حركات الشبان بالضفة. هل ما عاد هناك أمل في ستيف ويتكوف مبعوث ترمب؟! يقال إنه سيعود إلى الشرق الأوسط خلال أيام. وقد يدفع باتجاه تمديد المرحلة الأولى، أو الدخول في المفاوضات على المرحلة الثانية التي تطلّ على إطلاق الأسرى والوقف النهائي للقتال.

العرب قوة معتبَرة إذا اجتمعوا. وهم الآن على قلب رجلٍ واحد. إنما إذا كان الهمّ الرئيس هو التجاوب الأميركي والإسرائيلي، فهناك الهمّ الآخر على العرب، وهو الخلاص من «حماس» وسلاحها. وقد عاشت إسرائيل مع «حماس» سنوات وسنوات، ورغم أن الوضع تغير بعد واقعة «7 أكتوبر»، فإن هناك إسرائيليين لا يزالون يراهنون على بقاء «حماس» ليتحججوا بها في متابعة الحرب!

لدى العرب همُّ «حماس» الكبير، كما أنّ لديهم وعليهم همَّ السلطة الفلسطينية التي لا يريدها أحد من الفلسطينيين قبل الإسرائيليين. وكان العرب يشكون كثيراً من قلة فاعلية الأوروبيين، لكنّ رئيس «المجلس الأوروبي»، الحاضر في اجتماع القمة، أيّد الخطة المصرية.

كانت القضية الفلسطينية دائماً تحدياً كبيراً على العرب. وصار التحدي أعظم بعدما تُركت للميليشيات لسنوات. إنما لا شك في أن تكلفة الغياب ستظل أعظم بكثير من تكلفة الحضور.