طارق الحميد
كتبت أمس مدافعا عن موقف الرئيس الأميركي الرافض للتدخل العسكري، أو إرسال قوات أميركية للعراق، حيث اشترط الرئيس أوباما ضرورة اتخاذ مواقف سياسية حقيقية من العراقيين أنفسهم قبل مناقشة أي تدخل، وقلت فيما كتبته إن دفاعي عن الموقف الأميركي مبني على المعطيات المتاحة حتى كتابة مقال أمس.
الآن تتواتر الأخبار من أميركا، ونقلا عن وزير خارجيتها ومسؤولين آخرين، أنه قد تشن هجمات جوية على «داعش»، وأن واشنطن منفتحة على المحادثات مع إيران حول العراق! والسؤال، أو قل الأسئلة: ماذا بعد توجيه الضربات العسكرية؟ هل ستقصف أميركا العشائر أيضا؟ وهل ستقصف كل خصوم نوري المالكي لتمكنه من فترة ولاية ثالثة؟ وبالنسبة للمباحثات الأميركية الإيرانية، أو البريطانية الإيرانية، فإن السؤال هو: مباحثات على ماذا؟ فكل ما تستطيع إيران فعله الآن هو سحب المالكي من المشهد السياسي، وهو الإجراء الأولي المطلوب لنزع فتيل الانفجار الكبير بالعراق، لكن ماذا بعد ذلك؟ هل تستطيع إيران ردع كل المكونات العراقية الرافضة لحكم المالكي الإقصائي الطائفي؟ أم أن الإدارة الأميركية، وغيرها، باتت تعترف ضمنيا بوصاية إيران على العراق؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يعتقد الغرب برمته أن العراقيين سيقبلون بهذا؟ وهل يعتقد الغرب أن هذا هو الحل الذي سيجنب العراق حربا أهلية طائفية ستحرق الأخضر واليابس؟
الحقيقة أن أزمة العراق اليوم سببها هو أنصاف الحلول، ومنذ سنوات، ومثلما هو حادث في سوريا، والسبب في ذلك هو الإهمال الأميركي، واليوم لا يمكن الاستمرار بأنصاف الحلول هذه في العراق؛ لأن ذلك يعني ببساطة اشتعال نار حرب أهلية ستكون أبشع ما عرفته منطقتنا. العراق ليس سوريا، ولا أحد يتحدث عن سقوط نظام، أو رحيله، الجميع يطالب بحكومة وطنية عراقية تنبذ الإقصاء والطائفية اللذين حكم بهما المالكي. والتدخل العسكري لن يحل الأزمة، بل سيعقدها، كما أن منح إيران دورا في العراق يعني تعقيدا أكبر للأزمة، كما أنه يعني إنقاذا لورطة المشروع الإيراني التوسعي بكل المنطقة، وهو المشروع الذي يعاني فشلا حقيقيا في العراق وسوريا.
المطلوب اليوم في العراق، وكما طالب العراقيون أنفسهم، وكما قالت السعودية أمس، هو: «ضرورة المحافظة على سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، ودعوة كافة أطياف الشعب العراقي إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي في تحديد مستقبل العراق والمساواة بينها في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة لتحقيق ذلك، والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني للعمل على إعادة الأمن والاستقرار، وتجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست في العراق». هذا هو الحل الأفضل، وليس التدخل العسكري، أو منح إيران حق الوصاية على العراق مما يعني أننا سنكون مقبلين على حرب أهلية عراقية مدمرة.