على مدى يومين من التصريحات المتضاربة بين وكالة الطاقة الذرية والنظام الإيراني، بات أمامنا دليل ملموس على أنه لا يمكن التعويل على وكالة الطاقة، كما لا يمكن الثقة بالنظام الإيراني.
ملخص القصة لمن لم يتابعها هو تصريح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من طهران بأن إيران سمحت للوكالة الأممية بإعادة تركيب كاميرات المراقبة، أو الدخول إلى مواقع غير معلنة. وأن نظام الملالي سمح أيضاً بالوصول إلى أشخاص بتحقيق متعثر، وهو الأمر الذي نفته إيران، ليعود غروسي معترفاً بأن التطمينات التي أبدتها إيران له خلال زيارته تعتمد إلى حد بعيد على المفاوضات في المستقبل.
وعند ضغط الصحافيين على غروسي، وحسبما نقلت «رويترز»، حول التزامات إيران، وإلى أي مدى يعتمد موقفه على المفاوضات المستقبلية، قال: «لماذا لا تدعونا نقوم بعملنا؟ ما لم ترغبوا في الانضمام إلينا كمفتشين... نحن نعرف كيف نقوم بهذه الأمور».
مضيفاً: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة. لا يمكنني ضمان ذلك بالطبع. عندما يقول الناس إن هذه كانت مجرد وعود: حسناً، أولاً، إنها ليست مجرد وعود. لدينا اتفاقيات معينة محددة. وفي الوقت نفسه أحتاج إلى القيام بعملي وعدم الاستسلام أبداً».
معنى تصريحات غروسي هذه، أي تعليقه على نفي إيران، أن مدير الطاقة لم يصرح بما تم الاتفاق عليه فعلياً، وإنما كان يتحدث بدافع «حسن نوايا»، عمّا يمكن تحقيقه من خلال التفاوض مستقبلاً مع نظام الملالي.
ولا يمكن أن يسير التفاوض مع إيران من خلال وكالة الطاقة بهذه السذاجة والتساهل، فالواضح هو أن تصريحات مدير الطاقة عن تعاون إيران المزعوم، لم تكن إلا محاولة لقطع الطريق على توجيه اللوم إلى إيران، واعتبار أن اتفاق 2015 النووي مُلغى.
وهذا ما لوّح به الأوروبيون الأسبوع الماضي، وواجه تلكؤاً أميركياً، والآن يتضح أن مدير وكالة الطاقة يتحدث عمّا يأمل أن تسفر عنه المفاوضات، وليس ما حققه بزيارته لطهران، والفرق هنا كبير.
الحقيقة أن هذا تساهل مذهل من وكالة أممية تجاه ملف خطر تتعامل معه إيران باستخفاف، فنحن لا نتحدث عن خلاف في تفسير بنود اتفاق تجاري، وإنما عن ملف تخصيب اليورانيوم الذي يعني أن إيران قد تكون على مشارف العتبة النووية، وهو ما سيغيّر المنطقة.
أقول إنه تساهل، لأنه صدرت أيضاً لمدير وكالة تصريحات أخرى غريبة، ومن طهران، تبدو كأنها محاولة لحماية نظام الملالي من الخيار العسكري، حيث قال غروسي إن أي هجوم إسرائيلي أو أميركي على المنشآت النووية الإيرانية سيكون غير قانوني!
وهو الأمر الذي استدعى تعليقاً ساخراً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن «غروسي شخصية لها قيمة أدْلَت بتصريح بلا قيمة». ولذا فيبدو أن هناك تساهلاً، أو قُلْ استهتاراً، من بعض المنظمات التي تستحق مسمى وكالات «التساهل» الدولية بتعاملها مع إيران. سواء في الملف النووي، أو تسميم الطالبات الإيرانيات، هذا عدا عن جرائم طهران في المنطقة وأوكرانيا.