ضحكت في عبي؟ لا. ابتسمت ابتسامة صفراء؟ لا. إنما تذكرت عبارة أثيرة لياسر عرفات: يرونها بعيدة ونراها قريبة.
ما الموضوع؟ رئيس الوزراء التقى، الأحد، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ومديرها التنفيذي، وبحث معهما تحديث السجل الانتخابي.
يعني؟ مواليد 1996 وما بعدها بسنوات، صار لهم حق الانتخاب.
متى نستحق انتخابات ثالثة؟ هذا سؤال عن استحقاقات فلسطينية (وإسرائيلية ودولية). لكن، وعن حق، فإن لجنة الانتخابات الفلسطينية تستحق التنويه للمثابرة السنوية الدورية على "تحديث السجل" كما تستحق التنويه بأنها أنزه لجنة انتخابات عربية (بشهادات عالمية، أيضاً).
غير عبارة عرفات عن دولة تراها إسرائيل بعيدة ونراها قريبة، فقد تذكرت، مثلاً، أن الجيوش تجري مناورات.. وبالذات ما يقال عن "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً" وهو حديث ضعيف التسنيد ينسبونه للرسول، لكنه قول بليغ، لأن "الغد يبدأ اليوم".
رئيس الوزراء الحالي، رامي الحمد الله يجاري سابقه في التغطية الإعلامية، شبه اليومية، لنشاطاته.. سوى أن سلام فياض يفوقه في أمر واحد على الأقل، وهو اجتماعاته شبه الدورية برجال الإعلام.
حسناً، لا أحبّ في العربية عبارة "من نافل القول" بمعنى موقع الانتخابات الدورية من النظام الديمقراطي، بل عن مكانة لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في ما يشابهها لدى دول ديمقراطية عريقة، وهي الشفافية والنزاهة.
يكفي أنها أشرفت على انتخابين يتيمين، وأعلنت عن فوز المعارضة الحمساوية، خلاف توقعات جهات الاستطلاعات الفلسطينية، كما فاجأت انتخابات آذار الإسرائيلية جهات الاستطلاعات، ولو أن سبب المفاجأة الفلسطينية يفسرونها بالفوارق بين انتخابات وفق القائمة النسبية (وكانت لصالح "فتح" في الاستطلاعات وفي نتيجتها) وبين نصفها الآخر وفق الدوائر (وكانت لصالح حماس بشكل كاسح).
لن أضيف إلى التعليلات الإسرائيلية عن أسباب المفاجأة في انتصار الليكود على الائتلاف الصهيوني، وهي أسباب أمنية جداً (تخويفات نتنياهو) وأسباب عميقة (ميل الناخب الإسرائيلي نحو اليمين).
لا أحد يحكي عن تزوير في الفرز، بل عن "تشبيح" الشعارات التي أسفرت عن فوز "حماس" في انتخابات 2006 وعن فوز الليكود في انتخابات 2015.
الشكر موفور للجنة الانتخابات الفلسطينية على تحديثها السنوي الدوري بسجل الناخبين.. لكن، مع تكرار التحديث دون تحديد أجل ويوم للانتخابات، فقد يفقد الناخبون الباعث الذي يدفعهم إلى تحديث السجل.
مرت سنوات منعت فيها "حماس" تحديث سجل الناخبين في غزة، بل وحتى تحديث سجل السكان الفلسطينيين الذي يجري كل عشر سنوات.
الآن، هناك توافقات في الاحتكام إلى تصويت الناخب، وبخاصة بعد حكومة التوافق، لكن إذا تم التوافق على مكانة القائمة النسبية من الدوائر، فإن التوافق غائب عن تحديد موعد قاطع للانتخابات الثالثة التي ستكون للبرلمان، ولرئاسة السلطة، ومكانة التوافق من الاقتراع في انتخابات البرلمان القومي (المجلس الوطني).
الانتخابات الثالثة، حينما تجري، ستكون مربوطة أكثر من سابقتيها بحق تقرير المصير الفلسطيني، وهذا الحق معترف به فلسطينياً ودولياً، وغير معترف به إسرائيلياً.
رئيس دولة؛ رئيس سلطة
يتعامل العالم مع أبو مازن بصفته رئيس دولة، وإسرائيل تتعامل معه بصفته رئيس سلطة حكم ذاتي. المفارقة؟ في باريس عومل كرئيس دولة، ووقف في الصف الأول مع رؤساء مظاهرة "الجمهورية" في باريس ضد الإرهاب، بينما وقف نتنياهو في الصف الثالث (قبل أن يزاحم بكوعيه إلى الصف الأول).
إلى تونس ذهب أبو مازن، وحده من الرؤساء العرب، في مظاهرة تضامن ضد الإرهاب الذي جرى في "متحف باردو"، وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وحده بين الرؤساء الأجانب الذي حضر التضامن مع تونس الديمقراطية.
على الأغلب، كانت فرصة بين الرئيسين الفلسطيني والفرنسي لمناقشة مشروع فرنسي سيقدم إلى مجلس الأمن حول الصيغ والتخريجات للاعتراف بدولة فلسطين.
انتخابات فلسطينية ثالثة إذا صدر قرار مجلس الأمن تختلف عن انتخابات إذا لم يصدر قرار.. في الحالة الأولى لن تضطر لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى تحديث السجل الانتخابي، بل ستمدد أجلاً لإجراء الانتخابات.. ربما.
تفاءلوا بالخير هذا العام، أو تفاءلوا بالحسم الدولي لصالح الديمقراطية الفلسطينية.
كأنك وكأنك؛ دينك ودنياك.. حكم ذاتي أو دولة مستقلة!.