إن كان هناك بندول ينظّم الشؤون العالمية، فمن المهم أن نعرف في أي اتجاه قد يكون في العام الذي على وشك أن يبدأ.

من زاوية واحدة، يبدو البندول كأنه يتأرجح نحو عدم اليقين. في عام 2024، يواجه الكثير من البلدان التي لها أدوار رئيسية في الشؤون الدولية انتخابات صعبة.

تتطلع الولايات المتحدة إلى موسم انتخابي قد يكون الأكثر صعوبة في تاريخها. هل سيتمكن الرئيس جو بايدن، بعد استجواب البعض له حول لياقته البدنية وقدرته العقلية، من قطع الميل الأخير نحو ترشيح حزبه؟ أم هل سيضطر حزبه الديمقراطي إلى الالتفاف حول كامالا هاريس بدافع اليأس في اللحظة الأخيرة؟

يواجه الجمهوريون احتمالاً أقل قابلية للتنبؤ به.

رغم أن دونالد ترمب لا يزال يُخيم بظلاله الكبيرة على العملية برمتها، فإن الظل لا يعدو أن يكون مجرد ظل. ويبدو أن المُخلّص البديل رون ديسانتيس بدأ في التلاشى، في حين بدأت نيكي هايلي، التي بدت مثل حصان أسود قبل بضعة أسابيع فقط، في البروز كمتظاهرة جادة.

حتى في ذلك الحين، وبصرف النظر عمَّن سيفوز بمفاتيح البيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سوف تكون الولايات المتحدة في وضع الطيار: العمل بلا تفكير طيلة فترة طويلة من عام 2024، وبالتالي غير قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة التي لا يمكن أن تتخذها إلا إدارة مستقرة جيداً.

تواجه المملكة المتحدة أيضاً ما يُنظر إليه على أنه أصعب انتخابات عامة شهدتها على الأقل منذ أزمة السويس عام 1956، ويبدو أن حزب المحافظين في وضع ضعيف، بينما يبدو أن حزب العمل غير قادر على انتهاز الفرصة لتحقيق عودة كبيرة. والواقع أن احتمال «البرلمان المُعلق» مع إرغام حزب العمال على الاعتماد على الحزب الوطني الأسكوتلندي لتشكيل الحكومة يشير إلى استشراف فترة من عدم اليقين فيما يتصل بالقرارات الاستراتيجية.

في الاتحاد الأوروبي، تفتقر هولندا بالفعل إلى حكومة مستقرة، ومن المرجح أن تظل كذلك لأشهر في حين تستمر عملية بناء التحالفات. وفي ألمانيا، الوحش الأكبر للاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية، يمكن أن ينحل الائتلاف المهتز الذي يقوده أولاف شولتز في أي لحظة بينما ينتظر «حزب البديل من أجل ألمانيا» اليميني الراديكالي أن يَظهر بمثابة الحكم في مشهد سياسي مُنقسم.

حتى فرنسا، تبدو الآن كأنها تتجه نحو فترة من عدم الاستقرار مع بدء انهيار الائتلاف الهش الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، في حين أن حكومته غير قادرة على تأمين أغلبية في البرلمان. إن احتمال حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة يعلو فوق المشهد السياسي كـ«سيف ديموقليس» الأسطوري.

في روسيا، يبدو أن فلاديمير بوتين يستعد بسهولة للانتصار في الانتخابات الرئاسية القادمة. ولكن حتى في هذه الحالة، من المرجح أن تؤدي الانتخابات إلى تعديل كبير في النخبة الحاكمة، بما في ذلك كبار رجال الدولة والدائرة المقربة من النخبة بالغة الثراء. ففي نهاية المطاف، لا بد من إلقاء اللوم على شخص ما، غير فولوديا العجوز الطيب، جراء الفشل المستتر في أوكرانيا.

إن القوة الكبرى الوحيدة التي تبدو مستقرة في الوقت الحالي هي جمهورية الصين الشعبية. ولكن هناك أيضاً يبدو أن الرئيس شي جينبينغ أكثر تركيزاً على إدارة التباطؤ الاقتصادي وتطهير الحزب من الانجرار إلى مشكلات دولية لا تجلب سوى المتاعب.

كما يتأرجح البندول بشكل أكثر حدة نحو الصراع وعدم الاستقرار وفشل الدول. ففي عام 2023 اقتصرت قائمة البلدان «غير الخاضعة للحكم» على سوريا، وليبيا، والصومال، وجنوب السودان، وكذلك أفغانستان، حسب البعض. وفي عام 2024 من المؤكد أن السودان، المحاصَر في حرب بين فصائل عسكرية متناحرة، سوف يَلحق بهذه القائمة، في حين أن ميانمار، مع توسع المناطق التي يسيطر عليها متمردو «كارين»، تتحرك في نفس الاتجاه.

إذا كنتم تأملون أن يتجه البندول نحو السلام، ففكروا مرة أخرى. في أوكرانيا، يبدو أن روسيا وحلف شمال الأطلسي يظهران في حالة من الفوضى التي تبقيهما في صراع مستمر في المستقبل المنظور.

ومن المقرر أن تستمر حرب غزة إلى عام 2024.

حتى بعد أن تحقق إسرائيل هدفها العسكري، المتمثل في تفكيك الآلة العسكرية لحركة «حماس»، من المؤكد -في غضون أسابيع- أن المهمة الهائلة المتمثلة في بناء الوضع الراهن الجديد سوف تستغرق وقتاً أطول بكثير.

في تلك الأثناء، انتقلت حرب غزة بالفعل إلى شمال اليمن، الذي لا يزال تحت سيطرة الحوثيين، وأجزاء من لبنان الخاضعة لسيطرة «حزب الله» الكاملة. ومن المرجح أيضاً أن تتسع أبعاد القتال الدائر بين الميليشيات التي تُسيطر عليها إيران في سوريا والعراق مع العناصر المدعومة من الولايات المتحدة هناك. وهناك جُملة من المؤشرات على أن روسيا وتركيا تتأهبان أيضاً لمباشرة عمل عسكري واسع النطاق لتأمين المناطق السورية الواقعة تحت سيطرتهما.

من جانبها، من المرجح أن تواجه الجمهورية الإيرانية تحولاً حاداً في الاتجاه نحو عدم اليقين في كلٍّ من مجالات السياسة الداخلية والخارجية.

ثمة حالة أخرى من التأرجح في الاتجاه المعاكس تتعلق بالأمم المتحدة والدبلوماسية بشكل عام. ومن المرجح أن يظل مجلس الأمن عاجزاً عن العمل في المستقبل المنظور، في حين فقد الأمين العام الكثير من سلطته، بوصفه حكماً على الصراعات الدولية، بعد تعثره الواضح في حرب غزة.

في نهاية مؤتمر «كوب28» في دبي في وقت سابق من هذا الشهر، كان هناك الكثير من الحديث عن عودة التعددية بقوة. ولكنّ هذا قد لا يكون أكثر من مجرد تفكير قائم على التمني. ومن المرجح أن يشهد العام المقبل المزيد من التراجع في التعددية وزيادة في الجهود الثنائية للتعامل مع المشكلات الاقتصادية والأمنية.

في بعض الحالات، تجد عملية صنع السياسات على المستوى الفردي المزيد من المؤيدين.

على سبيل المثال، تتحدى المجر تحت حكم فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي باستضافة مصنع صيني للسيارات الكهربائية لمنافسة منتجي الاتحاد الأوروبي. ورغم الاتفاق على تنسيق سياسة الهجرة، فإن أعضاء الاتحاد الأوروبي يعكفون على تطوير استراتيجيات متباينة من المرجح أن تؤدي إلى صدامات دبلوماسية في عام 2024.

الواقع أن تأرجح البندول بشكل أوسع وربما أكثر أهمية في عام 2024، سوف يكون بعيداً عن الإجماع الرخو الذي تَشكَّل خلال الأيام الذهبية للعولمة.

في كل مكان تقريباً نشهد بالفعل عودة إلى مفهوم أضيق للمصالح الوطنية. لقد أجبر الخوف من الاعتماد على قوى معادية أو غير مستقرة الكثير من البلدان، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، على الميل نحو القومية الاقتصادية وتجاهل حجة «الميزة النسبية».

فقد كشفت فرنسا، على سبيل المثال، عن خطة للاكتفاء الذاتي في عدد من المجالات، لا سيما المستحضرات الصيدلانية، والرقائق الدقيقة، وبطاريات السيارات الكهربائية. وفي خطوة أكثر فلكلورية بعيداً عن العولمة، أعادت فرنسا إحياء زراعة عدد من النباتات المستخدمة في صناعة النسيج.

أخيراً، يبدو من المرجح أن يميل البندول لصالح الدول الصغيرة و-أو المتوسطة الحجم القادرة على تبني سياسات غير آيديولوجية وفعّالة لصالح شعوبها. ففي نهاية المطاف، لا توجد دولة صغيرة أو متوسطة الحجم في حد ذاتها، إنها القيادة التي تجعل البلد تافهاً أو عظيماً.