حينما انهارت السلطنة العثمانيّة، مع الحرب العالميّة الأولى، وجدت منطقة المشرق العربيّ نفسها أمام احتمالين: إمّا الدول – الأمم التي حملها الانتدابان البريطانيّ والفرنسيّ إلينا، أو محاولة إقامة دولة تضمّ جماعات المنطقة وأقوامها، على أن تكون، هذه المرّة، عربيّة الرابط لا عثمانيّته.

وبالفعل قامت تجربة حكم الأمير فيصل بن الحسين في دمشق، المستندة إلى دعم بريطانيّ صريح ومعلن. لكنّ التجربة المذكورة أودى بها بؤسها وعجزها، وضعف فهمها الترتيبات الدوليّة لما بعد الحرب الأولى، قبل أن يتولّى الجيش الفرنسيّ إنهاءها في ميسلون.

في ذاك المنعطف الخطير من تاريخ المنطقة توزّعت نُخَب المشرق بين رافضين يندّدون بالانتدابات الأوروبيّة، من دون أن يبلوروا أيّ تصوّر بديل لبلدانهم، وقابلين بالواقع الجديد، متعاونين مع السلطات الأجنبيّة المنتدبة. لكنّ هؤلاء القابلين، ومع استثناءات طفيفة، ألصقوا اللغة القديمة بهذا الواقع الجديد، فاستعاروا من قاموس التجربة الهاشميّة تعبير «الوطن العربيّ»، ومن الوحدتين الألمانيّة والإيطاليّة أواخر القرن التاسع عشر، ومعهما تلاميذهما العثمانيّون، مصطلحات «القوميّة» و»الأمّة» في وصف الكلّ العربيّ المنشود.

هكذا حُرمت الأوطان الجديدة، حتّى عند من قبلوا بها، من الثقافة التي يُفترض أن تلازمها وتواكبها. وكانت شهيرة عبارة الرئيس السوريّ شكري القوتلي، يوم جلاء القوّات الأجنبيّة من سوريّا في 17 نيسان/أبريل 1947، من أنّه لن يرفع أيّ علم فوق علم بلاده إلاّ علم الوحدة العربيّة. ولئن بذل رئيس الحكومة اللبنانيّ رياض الصلح جهداً جبّاراً في التكيّف والتحوّل من مطلب «الوحدة السوريّة» إلى لبنان واللبنانيّة، ففي الستينات والسبعينات فاضت القرائح في توكيد إمكانيّات التوفيق المستحيل بين الدولة اللبنانيّة والثورة الفلسطينيّة عهذاك.

في هذا كلّه لازم الفكرَ السياسيّ المشرقيّ فشلٌ ممزوج بوطأة النوستالجيا وقوّة العادة. ونعرف أنّ اختلاطاً كهذا في المعاني والمفاهيم كان من أنشط القاطرات التي حملت العسكر إلى السلطة، وهو ما دفعه حزب البعث «الوحدويّ»، في الستينات، إلى ذروتيه في سوريّا والعراق.

وهذا زمن انقضى، لكنّ ما لم ينقضِ هو دخول المنطقة عقرَ دار الجحيم وبقاؤها فيه.

واليوم نعجز عن التعاطي مع الظرف الراهن الموسوم بتفكّك الدول بأحسن ممّا تعاطينا مع نشأة الدول قبل قرن. فالنزاعات أو الحروب ذات الوتائر المتفاوتة، التي نشهدها في بلدان المشرق، وتشهدها معها بلدان من خارج المشرق، كاليمن وليبيا والسودان، لا يقابلها أيّ اقتراح مفيد أو أيّة فكرة في ما خصّ وقف العنف وضبط التكارُه وشقّ طريق معقول إلى المستقبل. ومجدّداً تطرأ وساطات دوليّة مهتمّة بالمنطقة لهذا السبب أو ذاك، ويُنسب إلى آخرين رسم خرائط لنا، كما يحتلّ أجانب أجزاء من بعض تلك البلدان، فيما نحن ماضون في التصرّف تصرّف الضيوف أو السيّاح المقيمين في أوطان غيرهم.

والحال أنّ أحد أسباب السلوك السلبيّ هذا بقاء شعوبنا لعقود خارج السياسة والتفكير في الشأن العامّ، بحيث لم يبق من قدرتنا على التدخّل في الواقع سوى لعن «المؤامرة» المحدقة بنا بعين لا تغمض. لكنّ من أسبابه أيضاً تلك الثقافة السياسيّة الشائعة، التي لا تبعد كثيراً عن الفكر التآمريّ، ومفادها أنّ ثمّة من «يحوّل» صراعاتنا إلى صراعات طائفيّة وإثنيّة فيحرفها عن جوهرها التحرّريّ المزعوم. أمّا حقيقة أنّ هذا «التحويل» يلقى النجاح، مرّة بعد مرّة، وفي بلد بعد آخر، فمسألة لا تستوقف المتمسّكين بإنكار الواقع. والإنكار هذا متعدّد الأشكال، فدائماً ما كان النظام السياسيّ والعقائد الحزبيّة والقضايا العابرة للحدود، ومؤخّراً نصرة الدين، تحظى باهتمام وتركيز لا يحظى بهما تماسك الدولة والمجتمع، أو أنّ هذا التماسك غالباً ما نُظر إليه كنتيجة آليّة للنظام والعقائد والقضايا والأديان.

وهناك اليوم عوامل سياسيّة واجتماعيّة يصعب تجاهلها في وصولنا إلى هذا الإغفال الذاتيّ الرهيب، منها تماسك المشروع الاستراتيجيّ الإيرانيّ ودأبه ممّا نواجهه بضعف المناعة أو قلّة التدبّر، علماً بأنّ نواياه حيال دواخل البلدان كما حيال مناطقها الحدوديّة لم تعد خافية على أعمى. وهناك التبعثر والتشتّت اللذان يطيحان الخرائط الوطنيّة للبلدان ويُضعفان التجانس، الضعيف أصلاً، لسكّانها.

وعلى جبهة الأفكار يواجهنا دائماً أصحاب السبب الواحد الذي قد يكون نظاماً بعينه أو ثقافة بعينها، في معزل عن تأصيل ذينك النظام والثقافة ورصد تقاطعهما الذي تمكّن من تخريب الشعوب ذاتها، وهو ما غدا بيت القصيد. فالشعوب أيضاً يمكن أن تمرض، ضدّاً على ما يزعمه الشعبويّون الذين ينسبون إليها العظمة لسبب ولاسبب. وشعوبنا اليوم مريضة جدّاً، من عوارض مرضها عدم قدرتها على إنتاج فكرة واحدة أو اقتراح واحد مفيدين، أو عدم رغبتها في ذلك. وهذا مع العلم بأنّ ما ينبغي التفكير فيه لا يقلّ عن حياة تلك الشعوب وموتها.