غداة الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل بعد «جائحة كورونا»، تكاثرت المعلومات والتسريبات في واشنطن، عن تباين أمريكي إسرائيلي حول «توقيت» إنفاذ قرار ضم الغور والميت والمستوطنات، وليس حول مضمون القرار ذاته.

نتنياهو في عجلة من أمره، معبراً بذلك عن توجهات معسكر اليمين والحريديم برمته...غانتس يريد الضم، ولكنه يريده بضوءٍ أخضر أمريكي مسبق، وهو أقرب لفكرة «التريث» في ترجمة القرار، حفظاً لشعرة معاوية مع السلطة، ودرءاً لأية تداعيات ضارة على مساري السلام مع الأردن ومصر.
 
واشنطن الغارقة حتى أذنيها في مواجهة «جائحة كورونا» واحتواء تداعياتها، ليس لديها أولوية أهم من هذه، وكما يقول مارتن إنديك، لا تريد لأي تطور أن يشوش على جدول أعمالها...الاعتقاد السائد في واشنطن، أن بومبيو وصل إلى إسرائيل أمس محمّلاً برسائل «التريث» و»التأني»...وهي الرسائل التي من المتوقع ألا يستقبلها نتنياهو بالامتنان والانصياع، وربما يصر على العمل بخلافها، في حين أن نائبه (رئيس الحكومة المناوب)، لن يجد غضاضة في التساوق معها.

غرق واشنطن في «مستنقع كورونا»، لا يمنعها من رؤية التطورات من حولها، بما فيها تلك المتصلة بمبادرتها المعروفة باسم «صفقة القرن»...في مقال سابق، قلنا إن لدى واشنطن ما يشجعها للمضي في رهانها على إمكانية حدوث تغيير في الموقف الفلسطيني...السلطة بعثت بـ»كتاب أبيض» إلى واشنطن، في أول اتصال من نوعه بين الجانبين...ورئيس السلطة أجرى الأسبوع الفائت لقاءه الشهري المعتاد مع رئيس الشاباك الإسرائيلي، حيث تبلورت فكرة القرض الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية (800 مليون شيكل).

في هذه الأثناء، توالت ردود الفعل الأوروبية «على مستوى الاتحاد والدول الأعضاء»، الرافضة والمنددة بقرار الضم المحتمل، بعضها جاء محمّلاً بالتهديد بإجراءات عقابية اقتصادية ضد إسرائيل...وكان الموقفان السعودي والإماراتي لافتين: الأولى أكدت من جديد على «مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين»، والثانية، عبرت على لسان وزير خارجيتها عن رفضها التام لضم الغور وأجزاء من الضفة.

الأردن، من قبل ومن بعد، ما زال يتحرك على مختلف المستويات الدبلوماسية لحشد موقف مناهض لقرار الضم الإسرائيلي، وسط مخاوف دولية من انعكاسات محتملة لقرار من هذا النوع، على مستقبل السلام الأردني – الإسرائيلي، سيما وأن الأردن أكد مراراً وتكراراً بأن ضم إسرائيل لغور الأردن يعد انتهاكاً مباشراً لمعاهدة وادي عربة.
 
لا شيء إقليمياً ودولياً تغير – نوعياً - حتى تُغير واشنطن مقاربتها المُتّضَمنة في «صفقة القرن»...رهان واشنطن ما زال منصباً على عودة الفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات، وتقدمهم بـ»عرض مقابل» للصفقة المشؤومة...لا أدري ما الذي يمكن أن تعنيه فكرة كهذه، وما مضمون العرض المقابل، ما هي فرص تراجع إدارة ترامب عن مشروع ضم الغور والقدس الشرقية والمستوطنات، وهل ثمة ما يعادلها إسرائيلياً ليتم طلبه من الجانب الفلسطيني؟

فكرة العرض المقابل، ليست سوى محاولة لاستدراج الفلسطينيين لقبول تقاسم الضفة الغربية مع إسرائيل، بعد أن قبلت قيادتهم في أوسلو فكرة تقاسم فلسطين التاريخية معها...أي «عرض مقابل»، سيكون دون مرجعيات عملية السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة...أي تسوية وسط بين «الصفقة» و»العرض المقابل، ستكون حتى أقل من «معايير كلينتون» التي رفضها ياسر عرفات، وتذكروا جيداً، أن أحداً هنا، لم يعد يتحدث عن قضية اللاجئين وحقهم في العودة.

الدستور