استحوذت فكرة «فصل الرئاستين» التي وردت في مقال الأمس، على اهتمام قراءٍ من سياسيين وإعلاميين، مع أن الفكرة ليست قديمة، إلا أن الظروف التي تحيط بإعادة طرحها اليوم، تكسبها أهمية إضافية، وتجعل منها خياراً لا بد من تدارسه على أقل تقدير، إن لم نقل العمل بروحيته.
والحقيقة أننا لسنا أمام «رئاستين اثنتين» فقط، يتعين «فصلهما»...نحن أمام رئاسات ثلاث: رئاسة فتح، الحزب الحاكم، رئاسة السلطة، ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية...ومنذ أن جرى الاعتراف بفلسطين دولة «مراقب» في الأمم المتحدة، بدأ الحديث عن «رئاسة الدولة» كذلك...فسيفساء النظام السياسي الفلسطيني، وخرائطه المتشابكة والمتداخلة، تجعل منه نظاماً عصياً على الفهم.
في زمن الرئيس ياسر عرفات، كانت الصورة أكثر «مركزية» مما هي عليه اليوم، كان لقب «القائد العام» أثيراً على قلب الراحل الكبير، الذي قاوم بدوره مشروع الفصل بين رئاسة السلطة ورئاسة حكومتها، إلى أن أرغم على القبول بها تحت ضغوط المجتمع الدولي، فكان محمود عباس، أول رئيس لحكومة السلطة، ينازع رئيسها سلطاته وصلاحياته، قبل أن يستبدله الرئيس بغيره، وبقية القصة معروفة.
فَقَدَ موقع «القائد العام» بريقه مذ أن تولى الرئيس عباس رئاستي السلطة والمنظمة، واستقر موقع رئيس الحكومة في النظام السياسي الفلسطيني، بعد ذلك، وصار عنواناً تنفيذياً معروفاً في كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية وغيرها.
الأصل، ألا يتولى رجل واحدٌ، جميع هذه المسؤوليات...»الاستثناء العرفاتي» لا ينبغي أن يكون القاعدة، وفكرة الجمع بين جميع هذه المسؤوليات فكرة مستمدة من الحقبة السوفياتية الشمولية، وتحديداً في مرحلتها «البريجنيفية» الأكثر انحداراً: رئيس مجلس السوفيات الأعلى، رئيس الحكومة وأمين عام الحزب الحاكم (الشيوعي) والقائد الأعلى استتباعاً.
اليوم، ونحن على عتبة مسلسل انتخابي فلسطيني، ومع تجاوز الرئيس محمود عباس الخامسة والثمانين من عمره (أطال الله في عمره)، لا ينبغي أن نعيد انتاج «البريجنيفية» فلسطينياً...ولا يتعين وضع جميع «الرئاسات» الفلسطينية بين يدي رجل واحد، وثمة فرصة لقطع خطوة إضافية على طريق «دمقرطة» النظام السياسي الفلسطيني...لماذا لا يُشترط في رئيس السلطة أن يستقيل من رئاسة حزبه/فصيله، ليكون رئيساً لفلسطيني الضفة والقدس والقطاع...وطالما أننا في «موسم» إعادة تعريف وظائف السلطة، فلماذا لا يجري فصل رئاستها عن رئاسة المنظمة؟...وطالما أن ثمة إجماعا وطنيا فلسطينيا على الحاجة لبعث وإحياء منظمة التحرير وتجديد روابطها بالفلسطينيين في الداخل والخارج، بوصفها العنوان الجامع لهذا الشعب، اللاجئ والمقيم، ألا يستحق الأمر، أن يكون للمنظمة رئيس منشغل بهذا الهم ومُكرّساً له، بمعزل عن دهاليز ومجريات السياسة اليومية التي هي بالتعريف من وظائف السلطة؟
هي قضية لطالما كانت موضع حديث «هامس»، يصعد حيناً ويخبو أحياناً في أوساط الفلسطينيين...لكن «سنوات الوهم والسراب» دفعت بالكثير من القيادات والأطر الفلسطينية لإعلاء شأن السلطة على حساب المنظمة، وفلسطينيي الداخل على حساب فلسطينيي المهاجر والشتات...وقد آن أوان تصحيح هذه المقاربة، وإعادة النظر في ترتيب سلم الأولويات الفلسطينية، اللهم إلا إذا كان البعض من الفلسطينيين، ما زال يراهن على «حل الدولتين» ويرى إدارة بايدن بوصفها الفرصة والملاذ الأخيرين...عندها، سنقضي أربع سنوات إضافية من «الوهم» و»العبث»، قبل أن نستيقظ من جديد، فلا نرى دولة ولا نعرف استقلالاً.
هي أفكار برسم الحوار الوطني الفلسطيني العام، خارج إطار «الإجراءات» و»الترتيبات» التي جرى التوافق بشأنها في حوارات القاهرة الأخيرة، وخارج منظومة «المحاصصات الفصائلية» والحسابات الأضيق والأقصر مدى.