يشبه الحال الفلسطيني الداخلي، عشية الانتخابات التشريعية، كثباناً رميلة متحركة...ما أن يستقر أحدها، حتى تعصف به رياح التكهنات والتغيرات، وتنقله من مطرح إلى آخر...يبدو أننا سننتظر أسابيع أخرى، وربما حتى نهاية آذار المقبل، الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح، حتى تتضح صورة المشهد الفلسطيني بألوانه وتحالفاته المختلفة.

على أن الحراك الأهم، هو ذاك الذي يضرب في داخل حركة فتح، هنا ينفتح بازار التكهنات على مصراعيه، وتتزاحم الأسئلة والتساؤلات: هل تخوض فتح الانتخابات بقائمة موحدة؟ من سيشكلها؟ ...وهل ستُلبي حاجات وتطلعات المحظوظين من الحركة الأم والغاضبين منها والمتمردين عليها؟ ...هل هذا سيناريو واقعي، في ظل ما نعرف وتعرفون عن حالة فتح في العقدين الأخيرين من تجربتها؟ ...على أن السؤال الذي لا يبادر أحدٌ لطرحه: هل من مصلحة فتح (ومن خلفها التيار الأعرض لفصائل منظمة التحرير)، أن تخوض الانتخابات في قائمة واحدة، أم أنها قد تتحصل على عدد أوفر من الأصوات والمقاعد، حال خوضها الانتخابات بقائمتين رئيسيتين؟

مبرر هذه الأسئلة، ما يشاع عن «مراوحة» الاتصالات التي تجريها فتح مع مروان البرغوثي وناصر القدوة، والجهود المبذولة لإبقائهما في «بيت الطاعة» الفتحاوي»...ففيما تُشيع القيادة الرسمية، أنباءً متفائلة عن نتائج وساطة جبريل الرجوب بين القدوة والرئيس، وخلاصة زيارة حسين الشيخ للبرغوثي في سجنه، ثمة من يؤكد، بأن تطوراً جدياً لم يحصل، وأن الأمور على حالها، وأن «القول الفصل» سيصدر عن الجهات ذات الصلة، بعد أن تخرج قائمة فتح الرسمية إلى العلن، أو تتضح معالمها الرئيسة على أقل تقدير، وبعدها لكل حادث حديث.

لفتني في استطلاعات الرأي الجادة التي يجريها عادة المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، برئاسة الدكتور خليل الشقاقي، قبل أقل من شهرين، بضعة أرقام أراها مهمة: الأول؛ أن فتح ستحصل على 38 بالمئة من أصوات الفلسطينيين، مقابل 34 بالمئة لحماس، في حال خاضت الأولى الانتخابات بقائمة رسمية موحدة، في حين أن قائمة برئاسة مروان البرغوثي ستحصل على 25 بالمئة من الأصوات، وأخرى لفتح الرسمية على 19 بالمئة منها، حال دخولهما الانتخابات بقائمتين متنافستين، ما يعني أن فتح الرسمية، وفتح/البرغوثي، ستحصلان مجتمعتين على 44 بالمئة من أصوات الفلسطينيين...وإذا ما أضيف إليهما 10 بالمئة، يمكن أن تتحصل عليها قوائم اليسار والمستقلين الديمقراطيين، فمعنى ذلك أن أكثر من نصف مقاعد المجلس ستؤول لفتح وحلفائها، مقابل ثلث المقاعد لحماس، وبقية المقاعد ربما تذهب لتيار دحلان (حوالي 7 بالمئة) وقوائم أخرى قد تنشأ في سياق الانتخابات.

الثاني؛ ويتصل بموقف الرأي العام الفلسطيني من ترشح الرئيس عباس لولاية ثانية، وهي فكرة يعارضها ثلثا المستطلعة آراؤهم (66 بالمئة)...هذا رقم لا يجوز أن يُنظر إليه باستخفاف، سيما وأن أرقاماً أخرى في الاستطلاع، تؤيده، منها: أن منافسة بين عباس وهنية على الرئاسة، سيخسر فيها الأول بسبع نقاط للثاني... وأن انتخابات يترشح فيها البرغوثي لمواجهة هنية، ستحسم لصالح الأول، وبفارق 24 نقطة...وأن 52 بالمئة من الفلسطينيين يعتقدون أن هناك من هو أفضل من عباس مرشحاً لفتح في الانتخابات القادمة، مقابل 25 بالمئة فقط، يقولون إنه الأفضل.

على فتح أن تدرس جيداً كل هذه المعطيات، وأن تتحسب لحقيقة وجود أكثر من مليون ناخب جديد، سيدلون بأصواتهم لأول مرة في صناديق الاقتراع، وبما يزيد عن 40 بالمئة من إجمالي عدد المقترعين...الوضع الفلسطيني تغير منذ آخر انتخابات، ومن يعجز عن مواكبة التغيرات، قد يفاجأ بما لا يسره.