محكمة ماليزية

قضت محكمة ماليزية اليوم /الاثنين/ بسجن برلماني معارض لمدة 18 شهرا بعدما نشر وثائق سرية متعلقة بصندوق استثماري حكومي أسسه رئيس الوزراء .
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم ، أن المحكمة أدانت رافيزي راملي نائب رئيس حزب "عدالة الشعب" بتهمة إنتهاك قانون الأسرار الرسمية بعدما نشر جزءا من تقرير مراجعة حكومي حول الصندوق المثقل بالديون.
من جانبه، قال راملي الشهير بكشف مخالفات الحكومة ، إنه سيستأنف الحكم، فيما قد تتسبب تلك الأزمة في حرمانه من حق الترشح في الإنتخابات العامة المقبلة والمقررة في عام 2018.