دحضت البنوك السعودية شائعات بشأن بعض الاندماجات لبعضها، من خلال وصول موجوداتها إلى 2.2 تريليون ريال بنهاية أغسطس، واحتلالها المرتبة الرابعة على مستوى مصارف العالم بعد الكندية والأسترالية والسنغالية من حيث القوة والمكانة، إلى جانب دعمها من قبل مؤسسة النقد بـ 20 مليار ريال كودائع لدعم استقرارها، بما يغنيها عن الاندماجات، كما يُشاع في أوساط مختلفة ويتوقعه بعض المراقبين.

وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، طلعت حافظ، أن البنوك السعودية تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث المتانة والقوة، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على البنوك، ولن تضطر للاندماجات، مستشهدًا على قوتها بأن موجوداتها في نهاية أغسطس بلغت 2.2 تريليون ريال، وبلغت مطلوباتها من القطاع الخاص في نفس الشهر 1.4 تريليون ريال بنسبة 65% من إجمالي الموجودات.

وأوضح حافظ: وفقًا لمؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، فقد سجل معدل كافية رأس المال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 18.3%، الرقم الذي يزيد ضعفي متطلبات بازال واحد للملاءمة المالية وكفاية رأس المال، وزارد التأكيد أن إجمالي القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي، بلغت بنهاية الربع الثاني 1.2% فقط، واستدرك موضحًا أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها بلغت 165%.. وفيما يتعلق بنسبة الأصول، ذكر أن نسبة الأصول السائلة بلغت 18.4%، بينما بلغت نسبة الأصول إلى المطلوبات قصيرة الأجل 29.1%.

وكانت ومؤسسة النقد قد أعلنت في نهاية الشهر الماضي دعمها للاستقرار المالي بضخها نحو 20 مليار ريال في القطاع المصرفي كودائع، ومددت آجال استحقاق اتفاقيات إعادة الشراء، وأشارت في بيان لها أنها مستمرة في نهجها في متابعة التطورات الاقتصادية، وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي، الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، لا سيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3 % من إجمالي القروض إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165% من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18%.