اكتشفت خيانة زوجها مع زوجة أخيها، فلجأت لمحكمة الأسرة بعد فقدان الأمل من الانفصال بشكل ودي، وعدم وجود طريق تسلكه سوى القضاء في ظل تشريعات وقوانين تحمي حقوق المرأة والتي أبرزها "قانون الخلع".

بسبب ما تشهده كثير من الأسر المصرية من التمسك بالعادات والتقاليد وخوف الآباء من شبح "العنوسة"، تزوجت فتاة في سن الـ 14 من شاب يكبرها بـ 8 سنوات، فرح الأهل كثيرًا بهذا الزواج غير عابئين بالمسئولية التي يلقونها على عاتق ابنتهم بالرغم من صغر سنها.

فرحت البنت كثيرًا لكونها "عروس" وسط احتفالات الأهل والأقارب بهذه المناسبة، وتم الزواج سريعًا لم تشوبه أي مشكلات سوى في حدود الطبيعي بين أي زوجين في بداية حياتهما، ولم يمر كثيرًا حتى رُزقوا بطفل، وبمرور الوقت ازدادت المسئولية على الأم، وباتت تنشب المشاكل مما دفع الزوج لإيذاء زوجته بالسب والضرب، وهيهات ما بدأ يلقي مسئولياته تجاه ابنه والتخلي عن نفقته، فلم تهدأ الأمور بينهم حتى طلبت الزوجة الطلاق، ومع رفض الزوج، لم تجد مفرًا سوى الخلع.

استجابت المحكمة لطلب الزوجة وحُكم لها بالخلع في وقت قصير، بدأت تأقلم حياتها مع ابنها وتحمل المسئولية وحدها في بيت أهلها، ومرت سنة على هذا الحال حتى تفاجأت بقدوم طليقها يطلب منها الرجوع إليه ليتربى طفلهم وسط أبويه والحفاظ على سلامته النفسية، فاستجابت لطلبه في الحال وتم لم شمل العائلة من جديد.

بدت حياتهما مستقرة في بادئ الأمر ورزقهم الله بطفلين حتى اكتشفت الزوجة خيانة زوجها مع زوجة أخيها، لم تتمالك نفسها من الصدمة فهددها بإيذائها إن اعترضت على هذا الوضع وبدأ يتمادى في أفعاله، مما جعلها غير قادرة على التفوه بكلمة خوفًا منه ومن تعجرفه، فلم تجد مفرًا سوى إخبار أخيها عما اكتشفته عن زوجته، وكانت الصدمة عندما لم يُصدر الأخ أي ردة فعل سوى أخذ زوجته والانتقال للمعيشة في مكان بعيد عن الأهل والمعارف.

لم تتحمل الزوجة الإهانة كثيرًا فتقدمت لمحكمة الأسرة ورفع دعوى خلع للمرة الثانية، وبسبب عدم مقدرتها المادية، تركت الأطفال لوالدهم يعولهم ويتحمل مسئوليتهم، ورفعت قضية رؤية للأولاد، فحكمت لها المحكمة بالرؤية ساعة أسبوعيًا في مكان عام بعيدًا عن المنزل.

وبعدما كانت الأم هي من تعول وتربي وتغمر أطفالها بحنانها، أصبحت علاقتها بهم مقتصرة على ساعة أسبوعيًا، وأصبح الأطفال هم الضحايا بعد ما انقلبت حياتهم رأسًا على عقب وتشتتوا بين أم دفعتها الظروف للتخلي عنهم وأب خائن.