دعت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إلى استعمال القوة العسكرية في التعامل مع التهديد الذي يمثله تنظيم داعش في العراق، مشترطة أن يكون ذلك مرهونًا بإجماع سياسي واسع في البلد وتشكيل حكومة شاملة.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ميلادينوف، متحدثًا لجمع من الصحافيين بمقر المنظمة في نيويورك، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد، بحسب ما أورد موقع المنظمة الدولية، إن "الحصيلة المتوقعة للقتلى من المدنيين منذ بداية الأزمة الأخيرة ارتفع إلى 1300 شخص"، مشيرًا إلى أنها "أعلى من السابقة التي أعلنت الثلاثاء، التي كانت في حدود 1000قتيل".
وأضاف ميلادينوف، أن "جزءًا من الأزمة الراهنة في العراق، التي يسببها توسع تهديد مسلحي داعش، يجب أن يعالج عسكريًا"، محذرًا من أن "الخيارات العسكرية لوحدها لن تكون كافية لذلك".
وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق، ضرورة "تحسين التعاون السياسي بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وأن تكون الحلول العسكرية مستندة إلى خطة يقودها العراق تعكس الاجماع الوطني"، مجددًا دعوة الأمم المتحدة إلى "تشكيل حكومة شاملة في العراق، لأن التهديد الذي يفرضه تنظيم داعش يؤثر في طوائف البلد كلها".
وأوضح ميلادينوف، أن "حقول النفط الموجودة في جنوبي البلاد، التي تشكل الاحتياطي الأكبر، لا تزال آمنة وتحت سيطرة الحكومة المركزية"، مستدركًا "لكن المصفى العراقي الأكبر الموجود في قضاء بيجي، ما يزال يشهد نزاعًا، وأن القوات الحكومية ما تزال تسيطر على المصفى نفسه، مع أن المعارك مستمرة هناك".
وحث المسؤول الأممي، دول المنطقة على ضرورة "الالتزام بقرارات مجلس الأمن بعدم تمويل التنظيمات الارهابية مثل داعش والقاعدة"، لافتًا إلى أن هنالك "مصادر تمويل متعددة للتنظيم قسم منها يأتي من سورية، والآخر عبر عمليات النهب التي جرت في الموصل نتيجة سرقة فرع البنك المركزي هناك لمبلغ يقدر ما بين 400 إلى 450 مليون دولار".
وأكد ميلادينوف، أن "المسلحين الذين عبروا الحدود من سورية إلى العراق مدربون جيدًا ومجهزون للقتال"، وأضاف أن "عددًا قليلًا منهم كانوا عراقيين".
وبشأن تهديد داعش للعاصمة بغداد، ذكر ميلادينوف، أن "تقدم مسلحي داعش نحو بغداد، تم ايقافه".