كشفت مصادر سياسية لبنانية واسعة الاطلاع أن المشاورات تكثفت خلال الأسابيع الأخيرة لتشكيل «مجلس حكماء» يأخذ على عاتقه وضع حد للاستمرار في تجاوز الدستور، ورد الاعتبار إلى اتفاق الطائف.

وأضافت المصادر أن المشاورات التي لا تزال قائمة «حققت تقدّما ملموسا»، موضحة أنها «تدور بين الرؤساء السابقين للجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وبمشاركة شخصيات سياسية فاعلة في الشأن العام»، ولفتت إلى أن أبرز المشاركين في هذه المشاورات رئيسا الجمهورية السابقان أمين الجميل وميشال سليمان، ورئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني ورؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، إضافة إلى شخصيات سياسية بينها نائب رئيس البرلمان السابق فريد مكاري والوزيران السابقان بطرس حرب وطارق متري.
وأكدت المصادر أن فكرة تشكيل المجلس لقيت ارتياحا من قبل جميع المشمولين بهذه المشاورات الذين «أجمعوا على مشاركتهم فيه تقديراً منهم أن هناك ضرورة لقيام مثل هذا المجلس لقطع الطريق على الإمعان في الانحرافات التي تستهدف اتفاق الطائف»، وصولاً إلى إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية على قاعدة وجوب الفصل بين السلطات.

وكان من المنتظر وصول ميقاتي والسنيورة وسلام إلى السعودية في زيارة، قال مصدر مقرّب منهم إنها تأتي في إطار التشاور مع القيادة السعودية حول التطورات الجارية في المنطقة، وقبل مغادرتهم التقى الرؤساء الثلاثة رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري للتشاور.

ولفتت إلى أن أبرز المشاركين في هذه المشاورات رئيسا الجمهورية السابقان أمين الجميل وميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني ورؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، إضافة إلى شخصيات سياسية بينها نائب رئيس البرلمان السابق فريد مكاري والوزيران السابقان بطرس حرب وطارق متري.

وأكدت المصادر أن فكرة تشكيل المجلس لقيت ارتياحاً من قبل جميع المشمولين بهذه المشاورات الذين «أجمعوا على مشاركتهم فيه تقديراً منهم أن هناك ضرورة لقيام مثل هذا المجلس لقطع الطريق على الإمعان في الانحرافات التي تستهدف اتفاق الطائف»، وصولاً إلى إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية على قاعدة وجوب الفصل بين السلطات.

وقالت إن مشاورات التشكيل «قطعت شوطاً كبيراً وحققت تقدّماً على طريق الاستعداد لإعلان ولادة المجلس في القريب العاجل». وأكدت أنها «انطلقت من طرح مجموعة من الأفكار التي يُراد منها مقاربة الوضع السياسي بكل تشعّباته بواقعية لا يراد منها الدخول في لعبة تصفية الحسابات وإنما في التركيز على خطة عمل متكاملة تهدف إلى تصحيح ما هو قائم لوقف التجاوزات على الدستور ولإعادة الاعتبار إلى اتفاق الطائف».
وأوضحت أن الاتصالات أوشكت على وضع «برنامج سياسي يكون بمثابة خريطة طريق لإنقاذ الوضع في ظل ارتفاع منسوب المخاوف على مستقبل الاقتصاد، وهذا ما يشكو منه أركان الدولة وباتوا يحذّرون من تعذّر الوصول إلى حلول للمشكلات المالية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء الانقسام الحاد الذي يهدد السلطة التنفيذية من حين لآخر من دون أن يتأمّن الحد الأدنى من الانسجام الذي بات ضرورياً لوقف الانهيار وعدم أخذ البلد إلى طريق مسدودة».

وشددت المصادر على أن «هناك ضرورة للنأي بلبنان عن الصراعات والانقسامات الدائرة في المنطقة والعمل بخطوات عملية لتحييده كشرط لتحصين الوحدة الداخلية»، انسجاماً مع ما أوردته حكومة الرئيس سعد الحريري في بيانها الوزاري.

وقالت إن الذين سيتشكّل منهم المجلس المرتقب «لا ينطلقون من حسابات ضيقة ومن مقولة قوم لأقعد مكانك»، واعتبرت أن «هدر الوقت وإضاعة الفرص ليسا لمصلحة البلد وإنما على حسابه وهذا ما يتطلب من الجميع الترفّع عن الحسابات الضيقة والانخراط في عملية حماية مشروع الدولة وإعادة الاعتبار له».

وتوقعت أن يولد «مجلس الحكماء» في أقرب وقت، وقالت إن «البلد لا يقوم باستمرار المناكفات من جهة، وفي انعدام الحد الأدنى من الانسجام داخل مجلس الوزراء من جهة ثانية». وأكدت أن «الذين يشاركون في المجلس لا يرغبون بإطلاق صرخة في الهواء الطلق وإنما بالتأسيس لحالة سياسية تضغط في اتجاه وقف الانزلاق في الوقت المناسب، أي اليوم قبل الغد، وإلا فإن إدارة الظهر لما يتهدد البلد حالياً ستقود حقاً إلى اقترابه من حافة الانهيار».

وقد يهمك ايضا:

الحكومة اللبنانية تحسم جدل "تسوية الغرامات" وتسمح بالاستثمار في الغاز البحري

رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد أن الأطراف السياسية كافة ترغب في تطبيق قوانين "سيدر"