كشف مصدر في الحكومة العراقية، الإثنين، عن موافقة اللجنة المعنية بمتابعة ملف تنظيم "داعش" و"القاعدة" في مجلس الأمن الدولي على إضافة "ثلاثة إدخالات جديدة" لقائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد والكيانات الخاصة بتجميد الأصول المالية المعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيما اعتقلت السلطات الأردنية الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع، زياد القطان، الذي وصفه بـ"أحد أكبر المتهمين بالفساد".

وقال المصدر  إن "هذه الإدخالات تتمثل بكل من المتطرف سالم مصطفى محمد المنصور الملقب بسالم العفري، والإرهابي عمر محمود رحيم الكبيسي من محافظة الأنبار، وشركة "الكوثر" للصيرفة المالية والتي تقوم بتسهيل المعاملات المالية بالنيابة عن الشركات المرتبطة بداعش"، موضحًا أن "العمل مستمر لتجريم كل قادة وعناصر تنظيم داعش والجهات والشركات والأشخاص الممولين لها".

وتابع المصدر أن "هذه هي المرة الأولى التي يستطيع العراق من خلال عمل دؤوب وتنسيق استغرق فترة طويلة مع لجنة الجزاءات الدولية في إضافة أسماء وشركات إلى القائمة"، مبينًا أن "العمل جار لإضافة أسماء وشركات أخرى".

ويشار إلى أن لجنة مجلس الأمن لمتابعة ملف القاعدة والإرهاب ثم داعش قد شكلت بموجب القرار  1267 لعام 1999 والقرار 1989 لعام 2011 والقرار 2253 لعام 2015 ، ةفي غضون ذلك كشف المكتب الإعلامي، لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، عن اعتقال الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع زياد القطان، الذي وصفه بـ"أحد أكبر المتهمين بالفساد".

وكانت الحكومة العراقية، أصدرت أحكامًا بحق قطان واتهمته بهدر المال العام، بتوقيعه اتفاقيات شراء أسلحة ومعدات عسكرية لوزارة الدفاع 2004 ـ 2005، فيما يذكر أن القطان، موقوف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح الجويدة في الأردن، بعدما اعتقل في مطار الملكة علياء، حين كان آتيًا من بولندا.

وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، صدور قرار ملكي أردني بتسليم القطان للسلطات العراقية، بينما ذكر بيان لمكتب العبادي "استمرارًا لحملة ملاحقة الفاسدين التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء وبجهود ومتابعة حثيثة لملفات الفساد التي هدرت أموال العراق، تمت متابعة أحد أكبر المتهمين بالفساد المدعو "زياد القطان" الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، وإلقاء القبض عليه وجُلب مخفورًا إلى العراق لمحاسبته عن القضايا المتهم بها".

وأضاف البيان أن "المدعو زياد القطان متهم بصفقات سلاح فيها فساد كبير بملايين الدولارات، وتمت متابعته في الدولة التي يقيم فيها وبالتعاون مع الانتربول، وحاليًا في يد الأجهزة الأمنية العراقية حيث سينال جزاءه العادل"، متابعًا أن "متابعة ملفات الفساد مستمرة وبجهود حثيثة وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول كبير خارج العراق متهم بالفساد منذ بدء حملة محاربة الفساد، حيث أن كل من عليه فساد لن يكون بمأمن من الملاحقة بغض النظر عن المدة التي حدث فيها الفساد".

وزاد البيان "أجهزتنا مستمرة بمتابعة العديد من ملفات الفساد وبجهود كبيرة، وهناك العديد من الملفات التي وصلت إلى مراحل متقدمة في البحث وستساهم بشكل كبير في ملاحقة الفاسدين وإلقاء القبض عليهم"، وسبق للعبادي أن أكد، في وقت سابق، "أننا لم نتمكن من الانتصار على داعش لولا محاربتنا للفساد"، معتبرًا أن "هناك علاقة بين الفاسدين والإرهاب، وإننا إذ نستعيد بلدنا وأرضنا ومواطنينا نؤكد عزمنا على حماية المال العام ومسؤوليتنا جميعًا حمايته كل من موقعه".

وأوضح العبادي، في كلمته في افتتاح المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد "لن نتردد أمام فتح أي ملف فساد سواء كان المتهم هذا الشخص أو ذاك. والفاسدون يعرفون جيدًا جدية العمل الذي نقوم به وخطورته عليهم"، مبينًا "عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد، ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب"، مؤكدًا "أننا بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية".

كذلك دعا العبادي إلى "نظرة جذرية لمكافحة الفساد"، معتبرًا أن "ليس من الإنصاف التقليل من الخطوات التي اتبعناها لتقليل حجم الفساد، فهناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتم إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة"، مؤكدًا ضرورة "تعاون المواطنين، وأن يتحمل كل مواطن مسؤوليته في كشف الفساد والإبلاغ عنه، ومساعدة اللجان التحقيقية، وأن تتعزز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية والتحقيقية".