خلص تحقيق للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ارتكبتا جرائم حرب في المراحل المبكرة من حرب غزة، وأضاف أن تصرفات إسرائيل تنطوي أيضاً على جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل من القتلى والمصابين بين المدنيين.

والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين؛ أحدهما ركّز على هجمات شنتها «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والثاني ركّز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، التي لديها تفويض واسع النطاق على غير المعتاد لجمع الأدلة، وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتُكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا تتعاون إسرائيل مع اللجنة التي تقول إنها «منحازة ضدها». وتقول اللجنة إن «إسرائيل تعرقل عملها، ومنعت محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة».

ورفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف النتائج. ولم ترد «حماس» على الفور على طلب للتعليق.
في المقابل اتهمت إسرائيل اللجنة بممارسة "تمييز منهجي" في حقها.

وقالت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون-شاحر إن لجنة التحقيق "أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل"، حسب ما جاء في بيانها. في حين لم ترد حماس على الفور على طلب للتعليق.

يشار إلى أن النتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق على غير المعتاد لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ومن بين النتائج في التقرير المؤلف من 59 صفحة بشأن هجوم السابع من أكتوبر، حددت اللجنة "4 وقائع للقتل الجماعي في مخابئ عامة"، قائلة إن "ذلك يشير إلى أن المسلحين كان لديهم تعليمات عملياتية قائمة". كما حددت "نمطاً للعنف الجنسي من جماعات مسلحة فلسطينية" لكنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تقارير عن اغتصاب.

أما التقرير الأطول المؤلف من 126 صفحة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد ذكر أن استخدام إسرائيل لأسلحة مثل قنابل إم.كيه 84 الموجهة ذات القدرة التدميرية الكبيرة في مناطق حضرية لا يتسق مع القانون الدولي الإنساني "لأنها لا يمكن أن تميز بشكل مناسب ولا بدقة بين الأهداف المقصودة العسكرية والمدنية".

كذلك أضافت اللجنة أن "رجالاً وفتياناً فلسطينيين تعرضوا لجريمة ضد الإنسانية وهو الاضطهاد على أساس الجنس"، مشيرة إلى "حالات تم فيها إجبار الضحايا على التعري علناً في أفعال بقصد إلحاق الإذلال الشديد".

ومن المقرر أن تناقش تلك النتائج في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل.
وتتألف لجنة التحقيق من 3 خبراء مستقلين من بينهم رئيستها وهي نافانيثيم بيلاي من جنوب أفريقيا والتي ترأست من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وشكل المجلس في جنيف اللجنة في 2021 ولها على غير المعتاد تفويض مفتوح المدة وهي حقيقة انتقدتها إسرائيل وبعض حلفائها.
يذكر أن إسرائيل لا تتعاون مع اللجنة التي تعتبر أنها منحازة ضدها.
فيما تتهم اللجنة إسرائيل بعرقلة عملها ومنع محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الكويت تدعو لضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي

أغلبية ساحقة في الأمم المتحدة تصوّت لصالح هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس.