انتخب العراق نائبًا لرئيس اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في اليونسكو، خلال انعقاد الدورة السادسة لاتفاقية 2005، للفترة من 13 إلى 15 من حزيران/يونيو الجاري، بحضور الدول الأعضاء في الاتفاقية وعدد من الوزراء والمنظمات غير الحكومية وعدد من المراقبين, وتم انتخاب وزير ثقافة بنغلاديش رئيسًا للمؤتمر، وممثل ساحل العاج مقررًا.
 
وقد جرى انتخاب الأعضاء الجدد في اللجنة في اليوم الأخير للمؤتمر، حيث قامت الممثلية بالتحرك الفعال مع الدول الأعضاء لدعم ترشيح العراق لعضوية اللجنة، فيما كان هناك ثلاث دول عربية مرشحة لمقعدين شاغرين فقط "العراق ومصر وقطر"، وكانت حملات الدول المتنافسة ضارية، ولكن بفضل الجهود الدبلوماسية والعلاقات القوية للممثلية مع الدول الأعضاء أثمرت عن فوز العراق بالعضوية بـ"65" صوتًا من أصوات المشاركين في المؤتمر، كما فازت مصر وخسرت قطر، ليكون العراق عضوًا في اللجنة الحكومية الدولية ونائبًا لرئيس اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في اليونسكو، ولمدة أربعة أعوام مقبلة، ليكون أعضاء اللجنة الجدد هم: العراق ومصر ومالي وكينيا وكوريا والصين وكولومبيا والأرجنتين ولاتيفيا وكرواتيا وفنلندة وكندا.
 
ويذكر أن خلال جلسات الأيام الثلاثة للمؤتمر جرى اعتماد جدول الأعمال المقرر، والاستماع إلى تجارب الدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاقية في بلدانهم، وقدمت الأمانة العامة لليونسكو تقريرها الخاص بأنشطتها وقراراتها، كما ناقشت الدول الأعضاء مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في البيئة الرقمية، واعتمدت كافة مشاريع القرارات التي أدرجت في الوثائق.
 
وكانت اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والمسماة اتفاقية "2005"، قد جاءت إثر انعقاد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المنعقد في باريس في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2005، أكد على أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية، ويشكل تراثًا مشتركًا لها، لذا ينبغي إعزازه والمحافظة عليه لفائدة الجميع، وأن أهداف هذه الاتفاقية تتمثل في حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها، وكذلك تشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقًا وأكثر توازنًا في العالم دعمًا للاحترام بين الثقافات وإشاعة لثقافة السلام، و تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب.
 
وتضمنت الاتفاقية، تشجيع احترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي، وتجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان، وبالأخص للبلدان النامية، ومساندة الأنشطة المضطلع بها على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة.
 
وتهدف الاتفاقية إلى الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والدلالات، وتجديد التأكيد على حق الدول السيادي في مواصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها.