كشفت لجنة السياحة والآثار النيابية، اليوم الخميس، أن ألمانيا والعراق يرعيان مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يطلب من دول العالم محاكمة مرتكبي أعمال التخريب الثقافي، ومنع الإتجار في القطع الأثرية المسروقة من العراق.

ويأتي ذلك في وقت سلمت فيه قوات الحشد الشعبي وزارة السياحة والآثار قطعتين آثريتين عُثر عليهما داخل منزل جنوب محافظة صلاح الدين تعودان لفترة الخلافة العثمانية.

وصرّح رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، علي محمد شريف، لـ"العرب اليوم" أن "العراق طالب ألمانيا بالتعاون في استرداد القطع الأثرية المهربة من قبل تنظيم "داعش" إلى دول العالم"، لافتًا إلى رغبة ألمانيا بالتنسيق المشترك مع حكومة العراق من أجل وقف الإتجار بالآثار العراقية.

وأضاف شريف "أننا قمنا بزيارة القنصل الثقافي في السفارة الألمانية في بغداد قبل أسبوعين وطالبنا ألمانيا، من خلال القنصل المتواجد في بغداد، برعاية مشروع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاكمة مرتكبي أعمال التخريب الثقافي، ومنع الإتجار في القطع الأثرية المسروقة".

وشدد شريف على "ضرورة إصدار قرار دولي لتجريم وتحريم التعامل بهذه الاثار"، داعيًا منظمة "اليونسكو" للعمل بشكل كثيف وسريع على "تفعيل اللجنة الدولية من أجل توحيد الجهود لمواجهة تهريب الآثار العراقية".

وحذر النائب عن دولة القانون من أن تنظيم "داعش" يبيع قطعًا أثرية عراقية وسورية بواسطة مافيا تهريب دولية لتمويل نفقاته، كما يعمد التنظيم إلى تدمير المتبقي من الآثار الدينية والتاريخية باعتبارها من "الأوثان".

وفي الشأن ذاته، يشير رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية إلى حصول موافقة مجلس الوزراء في جلسته لـ (29) على تخصيص 50 % من واردات المتاحف العراقية إلى وزارة السياحة، من أجل ترميم وصيانة المتاحف العراقية.

وبيّن شريف عدم وجود موازنة لوزارة السياحة والآثار لعام 2015 سوى 400 مليون فقط، والتي صرفت في السنة الماضية"، مبيّنًا أن "الوزارة تعتمد بشكل كامل على التمويل الذاتي في تغطية نشاطاتها".

وذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، أن ألمانيا والعراق يرعيان مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يطلب من دول العالم محاكمة مرتكبي أعمال التخريب الثقافي، ومنع الإتجار في القطع الأثرية المسروقة من العراق.

ويحث مشروع القرار، المتوقع التصويت عليه في أيار/مايو المقبل، المجتمع الدولي على مساعدة العراق في توثيق وحفظ كنوزه التاريخية، حسبما أفادت بعثة ألمانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقد أثيرت ضجة دولية عقب فقدان جزء هام من التراث الثقافي العراقي مع نشر تنظيم "داعش" مقاطع فيديو لتدمير مواقع أثرية ومبان تاريخية وتحف ثقافية في العراق.

فيما سلّمت قوة من الحشد الشعبي، الأربعاء، وزارة السياحة والآثار قطعتين أثريتين عُثر عليهما داخل منزل جنوب محافظة صلاح الدين، يقدر عمرهما بأكثر من 100 عام تعودان لفترة الخلافة العثمانية وهما عبارة عن قطعتي سلاح، سيوف صغيرة الحجم".

وأعربت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن تطلع بغداد إلى التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى معاقبة الدول أو الأشخاص الذين يساعدون تنظيم "داعش" الإرهابي في تهريب الآثار، والذي بات أحد مصادر تمويلهم.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي في حديث لـ"العرب اليوم" أن "العراق ملتزم بملاحقة مهربي آثار العراق"، لافتًا إلى وجود قرار دولي يمنع الإتجار بالقطع الأثرية.

وأضاف الحديثي أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي تباحث مع المبعوث الأممي في ألمانيا في وقت سابق لملاحقة مهربي الآثار في جميع الدول"، مشيرًا إلى صدور قرار أممي يمنع تنظيم "داعش" من بيع الآثار العراقية في دول العالم.

وأوضح الحديثي، أن "اتخاذ هكذا قرار يصب فيه عاملان؛ الأول منع "داعش" من تمويل عملياته في العراق عن طريق تجارة الآثار، أما العامل الثاني فيكمن في استعادة الآثار المسروقة، من خلال سيطرة تلك التنظيمات على أكثر من 1800 موقع أثري مسجل في العراق".