نظم معرض الشارقة الدولي للكتاب بالتعاون مع مركز بحوث الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ضمن الفعاليات الثقافية للدورة الرابعة والثلاثين، ندوة بعنوان "الإحصاء والناس" قدمها الباحث الإحصائي في مركز بحوث الشرطة في القيادة العامة لشرطة الشارقة أحمد المأمون، وأدارها الدكتور رئيس شعبة بحوث الأمن العام في مركز بحوث الشرطة صلاح عبد الحميد عبد المطلب، بحضور مدير مركز بحوث العقيد الدكتور عبيد صالح حسن، والعقيد أحمد عبد الله، ورئيس قسم البحث في مركز بحوث الشرطة الرائد عبد الله مليح، إلى جانب عدد من طلاب أكاديمية الشرطة.

وفي بداية حديثه أكد أحمد المأمون على الأهمية  الكبيرة التي يحظى بها علم الإحصاء في عالم اليوم، والحاجة الماسة إليه في كل المؤسسات، وعلى أنه من أهم الروافد التي تجعل متخذ القرار على علم تام بكل الحيثيات المترتبة على اتخاذه للقرار.
وأضاف المأمون: "يمكننا أن نعرف علم الإحصاء بأنه العلم الذي يهتم بعمليات جمع البيانات وعرضها وتصنيفها بطريقة سهلة وسريعة الفهم، بغرض تحليلها للوصول لنتائج تدعم عمليات اتخاذ القرار".

وأفاد: "الإحصاء يقوم بتحويل أي ظاهرة من الظواهر إلى أرقام، وهو يساعد في عمليات التنبؤ بالظواهر الكونية ويقودنا من مرحلة الشك والتخمين إلى مرحلة الجزم واليقين، وتنبع أهميته من وظيفته التي تقوم بجمع البيانات وتلخيصها، فلا يُمكننا الاستفادة من البيانات الخام ألا بعد رسمها وتلخيصها، فإذا أردنا أن نقوم بعملية حساب بعض المؤشرات والدلائل والإحصائيات البسيطة، يجب علينا أن نقوم بجمع البيانات وتبويبها على شكل بياني لتخرج لنا بعد ذلك الدلائل والمؤشرات، التي تساعد في عملية التخطيط للمستقبل، فلا تنمية بلا تخطيط ولا تخطيط بلا إحصاء".

وأردف: "الإحصاء علم قريب جدًا من حياة الإنسان، فهو يتعامل مع المتغيرات التي تحدث في حياتنا اليومية فالعمر يتغير، والصحة تتغير، وتحصيلنا الثقافي والفكري أيضًا يتغير، فعلم الإحصاء هو علم دراسة المتغيرات، مناهجنا التعليمية بها الكثير من المعارف القيمة، ولكن ينقصها فقط  الجانب التطبيقي والإحصائي".

وخلال المداخلات التي تمت أثناء الندوة تمت الإشارة إلى مشروع تعداد الشارقة 2015 الذي يأتي تحت شعار "للغد لا لمجرد العد"، وتنفذه حاليًا دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، تنفيذًا لتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتم التأكيد على ضرورة المشاركة فيه لكونه مسؤولية وطنية ومجتمعية تحتم على الجميع المشاركة فيه، فضلًا عن أن نتائجه ستنعكس بشكل إيجابي على كل القطاعات والفئات في الإمارة.