تستضيف مصر يوميّ 13 و14 أيار/مايو 2015 مؤتمرا دوليا يعد الأول من نوعه على مستوي العالم، بمشاركة عدد من الدول العربية يمثلها وزراء "الخارجية" و"الآثار"، ومنظمة اليونسكو وجامعة الدول العربية، وعدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة وخبراء آثار وأكاديميين ومسؤولين عن تنفيذ القانون.

ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة نهب وتدمير الآثار، والحفاظ عل الموروث الثقافي والتاريخي الذي تزخر به منطقة الشرق الأوسط، وتناقش جلسات المؤتمر ومجموعات العمل المنبثقة عنه البحث عن حلول مبتكرة لمواجهة أعمال التدمير والتخريب من قبل التنظيمات المتطرفة وبحث سبل مواجهة التحديات والتداعيات الثقافية والاقتصادية والأمنية الناتجة عن تهديد تلك الممتلكات الثقافية باعتبارها تراثا إنسانيا يستوجب توحيد الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، بأن المؤتمر يبني على الجهد الدؤوب لمصر في مجال حماية الممتلكات الثقافية، حيث تابعت مصر على مدار الأعوام الماضية التشريعات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي والحضاري كافة، من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج ومن خلال المندوبين الدائمين لجمهورية مصر العربية بالمنظمات الدولية المختلفة.

وأوضح عبد العاطي أن مصر سعت خلال الفترة الماضية إلى عقد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية مع عدد من الدول لفرض قيود علي استيراد وتصدير الآثار والمواد الثقافية لمكافحة عمليات تهريب الآثار، مشيرًا إلى  نجاحها في استرداد أكثر من 500 قطعة أثرية مصرية من الخارج.

وأشار إلى حرص مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، على المشاركة في المحافل الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي كافة، سواء من خلال منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، أو المشاركة في المؤتمرات الدولية وتكثيف الزيارات الرسمية لمواجهة أعمال التخريب المتعمد من قبل التنظيمات المتطرفة وتتبع شبكات الجريمة المنظمة العاملة في مجال تهريب الآثار بالتعاون مع "الإنتربول".

وأضاف أن مصر تسعى من خلال المؤتمر للتعاون مع شركائها من الدول العربية التي تمتلك تراثا ثقافيا وتاريخيا ثريا، إلى بناء شراكة فعالة لحماية تراثها والحفاظ عليه من تلك الممارسات غير المشروعة حفاظا على التراث الإنساني من أعمال التخريب والتدمير والنهب غير المشروع للآثار والممتلكات الثقافية.