انتشر الجيش الشعبي بشكل مكثف في شوارع جوبا، عقب إصدار رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، الثلاثاء، مجموعة من القرارات، تم بموجبها حل الحكومة وتقليص وزاراتها من 28 وزارة إلى 18 وزارة، بالإضافة إلى إعفاء نائبه الدكتور رياك مشار. قالت صحيفة "السوداني": إن سلفاكير كون لجنة للتحقيق مع الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، برئاسة رئيس البرلمان جيمس واني إيقا، على خلفية الانتقادات التي وجهها أخيرًا أموم للرئيس سلفاكير وللحركة الشعبية، التي يشغل أموم منصب أمينها العام. وأوضحت الصحيفة أنه "لم يكن من الممكن أن يستمر مشار في منصبه  نائبًا لسلفاكير، بالنظر إلى أن الرجل ظل ينتقد سلفاكير ويوجه له النصح تارة أخرى، ويضاف إلى ذلك أن إعفاء مشار وقبله والي ولاية الوحدة الفريق تعبان دينق، يعد ضربة قوية لقبيلة النوير". وأضافت الصحيفة، وهي تتحدث عن تداعيات قرارات سلفاكير، أنه "ربما  يتحالف خصوم سلفاكير، الذي من المتوقع أيضا أن يستمر في توجيه  ضرباته لخصومه". وتحدثت عن "شخصية رياك مشار، الذي ينحدر من قبيلة النوير، التي تقع ثروات الجنوب النفطية في الأراضي والمقاطعات التي تقطنها القبيلة، مثل ولاية الوحدة". وقالت: إن مشار قاد انقسامًا ضد مؤسس الحركة الشعبية الراحل جون قرنق دي مابيور، بتوقيعه لاتفاق للسلام مع الحكومة السودانية في العام 1997، ليتم تعيينه مساعدًا للرئيس البشير، قبل معارضته للحكومة ثانية وانضمامه مرة أخرى للجيش الشعبي وللحركة الشعبية. كما تطرقت صحيفة "السوداني" إلى الحديث عن "معركة سلفاكير وباقان اموم، التي أشارت إلى أنه يصنف بأنه يملك القدرة على منافسة سلفاكير في انتخابات الرئاسة في الجنوب في العام 2015.