الدوحة ـ عمان اليوم
شاركت سلطنةُ عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم في الاجتماع السادس والعشرين لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
ترأس وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي- وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها: مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشقيها المدني والجزائي، ومشروع قواعد جرائم الأحداث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية في دول مجلس التعاون.
كما استعرض الاجتماع مقترح الأمانة العامة بإبرام اتفاقية لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة في دول مجلس التعاون، ونتائج أعمال اجتماع فريق العمل المشترك المكلف بوضع آلية للتكامل العدلي والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء المبادرة المقدمة من وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون، وتقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل في دول المجلس، ومعوقات تسجيل المحامين في دول مجلس التعاون.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الاجتماع الـ 20 لرؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي
بدء الدورة الاستثنائية الـ43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في مسقط