ندّد رئيس الحكومة التونسية الأسبق، والأمين لحركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة حمادي الجبالي، بما اعتبره "انقلابا على الشرعية في مصر"، وقال، على هامش مشاركة في منتدى اقتصادي حول الشراكــة والاستثمار"إن عصر الانقلابات قد ولى، وعار على من يدعي الديمقراطيــة ويحاول في الوقت نفسه إيجاد تبريرات واهية للانقلاب ". واستنكر الأمين العام لحزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، موقف الإتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات النقابية في البلاد)، والأحزاب التونسية المعارضة التي مجّدت الانقلاب في مصر، وعزل الرئيس محمد مرسي، مشددًا على أن "الشرعية لا تُسقطها إلا الشرعيــة". وقال رئيس الحكومــة السابق، حمادي الجبالي، أنه يأسف لمثل هذه المواقف، مؤكدًا أنه لو كان مكان الأحزاب والمنظمات التي ساندت الانقلاب في مصر "لقدمت اعتذاراتي للشعب التونسي، وللثورة التونسيــة، على خلفيــة التصريحات المساندة لإسقاط الشرعيــة"، منددًا بالأطراف التي طالبت بحلّ المجلس التأسيسي وحل الحكومــة. من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم حزب "التحرير" التونسي، رضا بلحاج أن الحركات الاسلاميــة وقعت في فخّ تكتيكي رهيب غايته استنزاف الحكومات الإسلامية من خلال نصب العراقيل في طريقها، للزج بها في مواجهــة مع الشعب. وكانت أغلب قوى المعارضة اليسارية في تونس، قد ساندت تحرك الجيش المصري لعزل الرئيس محمد مرسي، فيما أكدت "الجبهة الشعبية اليسارية" المعارضة أنها بصدد إجراء مشاورات مع عدد من أحزاب المعارضة لبحث إمكانية حل المجلس التأسيسي التونسي، وتعويضه بسلطة وقتية من مهامها التعجيل في الانتهاء من صياغة الدستور والإعداد لانتخابات قادمة في أقرب الآجال. من جانبه أصدر "الاتحاد العام التونسي للشغل" (كبرى المنظمات النقابية) بيانًا، هنأ فيه الشعب المصري "الذي فرض شرعيته وإرادته بوحدته وتصميمه ووضوح مطالبه"، مؤكدًا أنّ الشّعب هو من يمنح الشرعية، وهو من يسحبها كلّما تناسى الحاكم استحقاقات الثورة والوعود الانتخابية.  وأشادت "المنظمة الشغيلة التونسية"، بالجيش المصري وقوات الأمن، لانحيازهم إلى جانب إرادة الجماهير، معربة عن ارتياحها لسقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي اتخذ التفرّد والإقصاء والاحتكار والفتنة منهجًا وآلية، والمصالح الحزبية هدفًا للتمكين، وتناسى استحقاقات الثورة، وقاد البلاد إلى بدايات حكم استبدادي، حسب نص البيان.