واصلت السلطات المصرية لليوم الثالث على التوالي، إغلاق معبر رفح البري على الحدود المصرية/ الفلسطينية، مانعة سفر أي مواطن أو عودة أي من المسافرين إلى غزة. في حين تواصل قوات الجيش المصري هدم عدد من الأنفاق، مقابل حي البرازيل (شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة). وأعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة أن "معبر رفح لا زال مغلقًا لليوم الثالث، دون ورود أية معلومات تشير إلى موعد محدد لفتحه". وأفاد شهود عيان بـ "وجود حفار كبير وجرافات تساندها مدرعات تابعة للجيش المصري، تقوم بالحفر على عدد من الأنفاق في الحي، حيث يجري ردمها بدفع كميات من الرمال داخلها". وتنتشر قوات معززة من أفراد الجيش المصري ومدرعاته على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، منذ قرابة أسبوعين، الأمر الذي عطل عمل الأنفاق. وفي سياق متصل، طالب النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية بـ "مواجهة الحصار المجتمع الدولي، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة". داعيًا الجميع فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا ودوليًا إلى "تحمل مسؤولياته، والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ورفع الحصار". وقال الخضري، في تصريح صحافي، الأحد: إن رفع الحصار يتمثل في فتح المعابر التجارية دون استثناء، وفي حرية الاستيراد والتصدير دون قوائم إسرائيلية للممنوعات، إلى جانب فتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وغزة، وإعادة بناء مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري. وحمل الخضري الاحتلال الإسرائيلي "مسؤولية الحصار، فهي تتحكم بشكل مباشر في الحركة التجارية ومرور الأفراد، وكذلك مسافة الصيد"، مشيرًا إلى أن "الاحتلال يفرض قيودًا غير قانونية، تتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وتؤثر سلبًا على مناحي الحياة كافة، لقرابة مليونين من السكان يعيشون في غزة". وبين أن "الحصار أثر وهو في عامه السابع على التوالي على مناحي الحياة المختلفة اقتصاديًا وصحيًا وتعليميًا وإنسانيًا، وفي مجال البنى التحتية".