طالب  مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بنعمر، الحكومة اليمنية، باتخاذ "إجراءات فورية لبناء الثقة في الجنوب لمعالجة المظالم المزمنة للجنوبيين المتعلقة بالمصادرة غير القانونية أو غير المشروعة للممتلكات والتسريح القسري من الجيش والخدمة المدنية، مشيراً إلى أن كثيراً من اليمنيين يتفقون على حل القضية الجنوبية ويعتبرونه مفتاحا لنجاح العملية الانتقالية في اليمن". أنه أحاط أعضاء مجلس الأمن الدولي، صباح الخميس،بمستجدات العملية الانتقالية في اليمن، خلال جلسة مشاورات مغلقة، مبديًا تفاؤله ببدء الحوار الوطني اليمني، على الرغم من التحديات الماثلة التي تتقدمها حركة الاحتجاجات الانفصالية المتنامية في جنوب البلاد. وقال جمال بنعمر، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "لقد أحطت مجلس الأمن بأخبار سارة بشأن عملية الانتقال السياسي في اليمن، وكان افتتاح مؤتمر الحوار الوطني في الثامن عشر من آذار/مارس لحظة تاريخية لليمن، فالمجموعات التي كانت تخوض مواجهات مسلحة قبل عام فقط، تجتمع اليوم في القاعة ذاتها لمناقشة مستقبل مشترك لبلادها". ودوّن المبعوث الأممي إلى اليمن، أبرز النقاط التي تضمنتها إحاطته المقدمة إلى مجلس الأمن، وقال، إن هناك اضطرابات في الجنوب، مشيرًا إلى أن حركة عصيان مدني تستقطب أعداداً كبيرة من الناس إلى الشوارع، وتتنامى الدعوة إلى الانفصال يوماً بعد يوم. وقال  غابت بعض فصائل "الحراك"، المعارضة الجنوبية الانفصالية، عن مؤتمر الحوار، بينما انضم آخرون إليه بحذر، متوقعين أن يتعاطى المؤتمر مع مصالحهم بنزاهة واحترام، بما في ذلك مطالبات البعض بالانفصال، مؤكداً أنه لا يزال يتواصل مع قيادات جنوبية  في الخارج. وأبدى المبعوث الأممي أسفه لعدم إيفاء الكثير من المانحين بتعهداتهم تجاه اليمن، مؤكداً أن النداء الإنساني في اليمن لهذه السنة لا يزال ينقصه 78% من حاجاته التمويلية" وقال" أعادت الدول تأكيد التزامها دعم اليمن خلال اجتماع أصدقاء اليمن في السابع من آذار/مارس، لكن للأسف، لم يتم الإيفاء بكثير من التعهدات وآمل أن يفي المانحون بوعودهم". واعترف بنعمر لمجلس الأمن، أن الجدول الزمني للعملية الانتقالية "لايزال يشكل تحدياً كبيراً، مع بقاء أقل من عام لإجراء الانتخابات، وما يسبقها من عملية صوغ الدستور والاستفتاء عليه، والإصلاحات الانتخابية. مؤكداً أن الإصلاحات التي أعلنت لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها لم تطبق بعد". وأضاف، "للأسف، في الأسبوع الأول من مؤتمر الحوار، ازدادت الهجمات على البنية التحتية، حيث سجلت تسع هجمات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وخمس هجمات على أنابيب النفط، كما جرت محاولات اغتيال عدة في صنعاء تستهدف مسؤولين حكوميين، وفي حالة واحدة استهدف عضو في مؤتمر الحوار". ومن المقرر أن يعود المبعوث الأممي إلى صنعاء، في وقت لاحق، لمواصلة الإشراف على مجريات العملية الانتقالية في اليمن، وتقديم الدعم لمؤتمر الحوار الوطني الذي يستأنف أعماله، في 13نيسان/أبريل، لمناقشة ملفات البلاد المعقدة المطروحة على طاولته، وصولاً إلى حلول بشأن شكل الدولة، ومستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب وكتابة الدستور الجديد، وتحقيق العدالة الانتقالية.