دعا حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مجلس الأمن الدولي إلى توضيح المعطيات التي استند إليها في تسمية صالح ضمن معرقلي العملية الانتقالية في اليمن خلال بيانه الصادر الجمعة، في حين اعتبر، مكتب  نائب الرئيس اليمني الأسبق، علي سالم البيض، من جهته، أن مجلس الأمن جانبه الصواب في الإشارة إلى البيض كطرف لم يلتزم باتفاق التسوية السياسية في اليمن، وأنها لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، باعتبار البيض غير موقع على المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة في اليمن. وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر الجمعة، بياناً بشأن العملية الانتقالية في اليمن، حرص فيه على ذكر اسمي صالح والبيض ضمن الشخصيات التي تثير قلق المجلس والتي تحاول إجهاض العملية الانتقالية، مهدداً باللجوء إلى فرض عقوبات تحت الفصل السابع بحق الأطراف المعرقلة، من النظام والمعارضة السابقين. وأكد حزب "المؤتمر الشعبي" حزب صالح في معرض تعليقه على بيان مجلس الأمن، إن نهج رئيسه علي عبدالله صالح هو دعم الحوار الوطني وتنفيذ اتفاقية نقل السلطة،وقال في بيان نشر على موقعه الالكتروني إن مشروع رئيسه، صالح، "هو دعم الحوار الوطني وتنفيذ المبادرة الخليجية التي كان هو من دعا لها وكان السبّاق في التنازل عن السلطة ثمناً رخيصاً لتجنيب اليمن واليمنيين والمنطقة برمتها شرور التقاتل والصراع التي يبشر بها المقامرون". ودعا حزب المؤتمر مجلس الأمن الدولي لتوضيح المعطيات التي استند إليها لوضع صالح ضمن معيقي التسوية السياسية ودورهم وأفعالهم وآرائهم التي تعتبر عرقلة ليتم التعرف عليها ورفضها من أجل استمرار مسيرة التسوية وتطبيق المبادرة". وجدد حزب صالح الحائز على نصف حقائب حكومة الوفاق الوطني، تأكيده أنه متمسك بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والتي دعمتها قرارات مجلس الأمن الدولي، وقال إنه "يدين كل محاولات العرقلة للوفاق والتسوية من قبل من يثقلون كاهل الشعب ودولته، ويسعون لإفساد أحلام اليمن بالتطور والتقدم، ويحاولون إعادة الأوضاع لما قبل اليمن الموحد والديمقراطي، التعددي والحزبي". ويتمسك صالح برئاسة حزب المؤتمر الشعبي رغم تنحيه عن السلطة وفقاً لخطة خليجية كانت وضعت حداً لانهيار الأوضاع في اليمن إثر الاحتجاجات العارمة التي خرجت ضد نظام صالح في 2011، ويعترض خصومه على بقائه رئيساً لحزب المؤتمر وممارسته للعمل السياسي ويرون في بقائه داخل البلاد تهديداً لمسار العملية الانتقالية والحوار الوطني المقرر انطلاقه في الـ18 من آذار/مارس المقبل. من جهتهاتهم بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، مجلس الأمن الدولي بمجانبة الصواب حين أشار إلى اسم البيض في بيان الجمعة ضمن من لم يلتزموا باتفاق المبادرة الخليجية، باعتبار البيض ليس من الأطراف الموقعة على الاتفاق، وقال بيان البيض "لايجوز قانوناً تحميل الرئيس علي سالم البيض أي التزامات عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لعدم تعهده والتزامه بتنفيذها لمجلس الأمن الدولي ،ولعدم توقيعه عليها وبصفته ليس طرفاً فيها فمن المستحيل وغير الجائز قانوناً تحمله أي تبعات عن عدم تنفيذها كونها تعني الأطراف الموقعة عليه". ويقود البيض الذي يقيم حالياً في بيروت  تياراً معارضاً في جنوب اليمن يطالب بالانفصال عن شمال البلاد واستعادة دولة الجنوب التي كانت قائمة قبل 1990، في حين تتهمه السلطات اليمنية بتلقي دعم إيراني لإفشال مسار التسوية السياسية في اليمن، خدمة لأجندة إيران. واعتبر البيض أن الإشارة إلى اسمه في بيان مجلس الأمن إشارة سياسية وليس قانونية ،واستهدافاً سياسياً واضحاً، على حد قوله، لقضية شعب الجنوب التي يمثلها الرئيس علي سالم البيض منذ 21 آيار/ مايو 1994، وأن الإشارة إلى الصفة السياسية للرئيس البيض كنائب للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مفارقة عجيبة وغريبة وغير منطقية سياسياً وقانونياً حيث وأن علي سالم البيض هو رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية" على حد قول مكتب البيض. وأكد البيض في بيانه أن من وصفه بـ"شعب الجنوب" "ماضٍ في نضاله السلمي التحرري المتواصل منذ 2007 حتى بلوغ كامل أهدافه المتمثلة باستعادة دولته جمهورية اليمن الديمقراطية