طالبت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن بضرورة تشكيل حكومة " تكنوقراط " من خارج الأحزاب السياسية تكون معنية بتنفيذ مخرجات المؤتمر وتقوم بدورها في عملية التنمية . وشددت المكونات خلال تقديمها اليوم ملاحظاتها حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي للمؤتمر على تسليم كل الأسلحة لدى أي جماعة أو أحزب إلى الدولة خلال فترة صياغة الدستور، وتحديد عقوبات لأي طرف أو حزب أو جماعة تعرقل عملية تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني. وأكدت المكونات في ملاحظاتها على ضرورة الشراكة الوطنية خلال فترة ما بعد الحوار الوطني، واستمرار روح التوافق في تنفيذ المخرجات. وتضمنت ملاحظات المكونات بحسب بيان أصدرته الأمانة العامة للمؤتمر الإشارة إلى ضرورة تحديد فترة زمنية لصياغة مشروع الدستور الجديد, فضلا عن إيجاد معايير للشخصيات التي سيتم اختيارها لصياغة الدستور . وقال البيان " إن ملاحظات المكونات نبهت إلى ضرورة إيضاح مهام وصلاحيات كل من مجلس الشورى، ولجنة التوفيق التي سيتم توسيع قوامها للإشراف ومراقبة تنفيذ مخرجات الحوار، ومجلس النواب" وكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد أقر يوم السبت تشكيل لجنة لتلقي ملاحظات المكونات حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي للمؤتمر ومن المقرر أن يختتم مؤتمر الحوار اليمني أعماله في ال25 من الشهر الجاري باحتفال ترعاه الرئاسة اليمنية وبحضور عربي وإقليمي ودولي.