تظاهر مئات الشبان اليمنيين الثلاثاء في صنعاء للمطالبة بمحاكمة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بتهمة قتل 45 متظاهرا قبل ثلاث سنوات. بدورها، طالبت منظمة العفو الدولية بالغاء الحصانة التي يتمتع بها صالح بموجب اتفاق لانتقال السلطة حمله على التنحي تحت ضغط الشارع العام 2012، ودعت الى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في 2011. وطالب المتظاهرون وهم يحملون نعوشا رمزية ب"محاكمة صالح ومعاونيه". وكان مسلحون من انصار صالح فتحوا في الثامن عشر من اذار/مارس 2011 النار على متظاهرين وقتلوا 45 منهم واصابوا 200 بجروح معظمهم من الطلاب على مدى ثلاث ساعات وفقا لارقام جمعتها منظمة هيومن رايتس ووتش. وسجلت هذه المجزرة بداية حركة احتجاج شعبية في البلاد التي حكمها صالح لثلاثة عقود. ونظم تظاهرة الثلاثاء مجلس شباب الثورة اليمنية، احدى المجموعات التي حركت خلال عام حركة الاحتجاج التي اجبرت صالح على التنحي. وفي بيان تلي في ساحة التغيير دعا المتظاهرون الى رحيل المدعي العام احمد الاعوش الذي عينه صالح والمتهم بالتستر على المسؤولين عن مجزرة 18 اذار/مارس 2011. وقال رئيس فرع شمال افريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية فيليب لوتر في بيان الثلاثاء ان "قانون الحصانة مرفوض تماما ويجب الغاؤه فورا". واكدت المنظمة ان المدعي العام الاعوش رفض التحقيق مع مسؤولين كبار على غرار صالح. ولا يزال صالح يتولى رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام وغالبا ما يتهم بعرقلة العملية الانتقالية السياسية في اليمن. وتبنى مجلس الامن في نهاية شباط/فبراير بالاجماع قرارا ينص على فرض عقوبات على انصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية. وخلف صالح عبد ربه منصور هادي في شباط/فبراير 2012 بموجب اتفاق حول عملية انتقالية سياسية مدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي. وانتقد لوتر الرئيس اليمني الجديد، معتبرا انه "لم يف" بوعوده بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة. وقال "عبر مماطلتها (...) توجه السلطات في اليمن رسالة مفادها ان العدالة ليست اولوية لديها"، مع اقراره بان اليمن "بدأ باجراء بعض الاصلاحات الواعدة على صعيد حقوق الانسان". وتدارك لوتر "لكن اصلاحات دائمة لا يمكن ان تنجح من دون احقاق العدالة للضحايا وعائلاتهم. اذا ارادت الحكومة ان تثبت جديتها في موضوع حقوق الانسان، عليها ان تتصدى للافلات من العقاب". المصدر: أ.ف.ب