تحوَّلت عناصر الحكومة السورية الأمنيين المنتشرين في العاصمة دمشق، والذين يقودون سيارات تحمل رشاشات الدوشكا، إلى باعة جوالين يبيعون الغاز والبنزين للمواطنين بأسعار مرتفعة، في ظل استمرار أزمة (الغاز). ويعجز المواطن السوري عن تأمين حاجته بالطرق الاعتيادية من الجمعيات والمحال المتخصصة، ما دفعه للبحث عن منافذ أخرى لتلبية حاجاته وإن كان بأسعار أعلى، وهنا جاء دور عناصر الأمن وما يسمى بالشبيحة، الذين يحصلون على عبوات الغاز بحكم قربهم من النظام السوري، ومراكز التوزيع، فأصبحوا يشترون بسهولة وبسعرها الرسمي (350 ليرة سورية)، ليبيعونها للمواطنين بأضعاف هذا السعر (يصل أحياناً إلى 2500 ليرة سورية) مستغلين حاجة السوريين من جهة وعدم توفر المادة بحجم يلبي الاحتياجات من جهة أخرى. وأبرز الباعة الجدد سيارات (الدوشكا)، التي أصبحت المورد الرئيسي لـ(عبوات) الغاز، في الأسواق السورية، وما على المواطن السوري إلى التوجه إلى أقرب سيارة (دوشكا) مع (عبوة) فارغة، لتبديلها بأخرى مليئة، ولكن هذه المرة بسعر خيالي. الأمر يتكرر حالياً في ظل اشتداد أزمة (البنزين)، فمع إغلاق عدد كبير من محطات الوقود أبوابها، تحول شراء هذه المادة إلى حلم صعب المنال بالنسبة للمواطن السوري.. وجاء الحل مرة أخرى من خلال سيارات (الدوشكا)، فالمحطات المتبقية التي تبيع (النزين) في دمشق أصبحت قليلة جداً، وتَحول معظم العناصر الأمنيين في الحواجز القريبة من هذه المحطات إلى متحكمين ومُلّاك لها، يقررون متى ولمن يبيعون، وبحجة حماية الوطن أصبحت الأولوية لسيارات الجيش والأمن، وعلى رأسها سيارات (الدوشكا)، التي تشتري (البنزين) بسعره النظامي (55 ليرة لليتر)، وتقف على باب المحطة لتبيعه بسعر أعلى قد يصل إلى (150 ليرة سورية لليتر). تفشي هذه الظاهرة وظواهر أخرى مشابهة يدعو للتساؤل عن دور الحكومة السورية في هذه الأزمة، ويقدم إشرارات ودلائل للوضع الذي وصل إليه الأمن السوري وعناصر الجيش والشبيحة، من استغلال وابتزاز.