قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الخميس، إن على كل دولة في العالم مساءلة إسرائيل لا أن تسلحها.

وشدد المالكي على أن إنهاء العدوان ضد الشعب الفلسطيني يجب أن تليه عملية سياسية برعاية دولية تفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.

وأكد المالكي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن جلسة اليوم والتي عقدت بطلب من المجموعة العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز وبمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية وممثلين عن دول العالم أجمع، تحمل رسالة واضحة تقول أوقفوا المجزرة.

وأفاد بأن "إسرائيل المدججة بالسلاح تستهدف العائلات في منامها لترهب الشعب، ولا تدعي أنها أخطأت أو تعتذر بل تؤكد أن من حقها ارتكاب هذه الجرائم وقتل الأبرياء وتحمل الضحية المسؤولية".

وقال "إن تل أبيب تقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها! عن أي حق يتحدثون وهي قوة الاستعمار والاحتلال لأرضنا وهي من يضطهد شعبا بأكمله".

وصرح الدبلوماسي الفلسطيني بأن الأوان قد حان لاتخاذ تدابير عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إلى أن يتمكن من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله على أرضه المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحث على "التمسك بالتزاماتكم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي تخلقه سياسات وإجراءات إسرائيل في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وندعوكم الى عدم تقديم الدعم والمساعدة التي من شأنها ترسيخ والحفاظ على هذا الوضع، والى التمييز بين إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال والأرض المحتلة والى ضمان المساءلة".

وذكر في كلمته أن "على كل دولة في العالم واجب الانتصار للحرية والعدل والسلام ومن واجبها مساءلة إسرائيل لا أن تسلحها، وأن تساهم في توفير الحماية للضحايا لا الحصانة لمجرمي الحرب، وان تحارب المستوطنات لا من يقاطعها.. وأن تعترف بالحق الفلسطيني لا أن تقر بالانتهاكات الإسرائيلية".

وتابع قائلا: "نحن طلاب سلام، نجنح له ونعمل من أجله، ولكن ليس على حساب حقوق شعبنا التي كفلتها الشرعية الدولية".

جدير بالذكر أن الاتصالات لا تزال مستمرة في مجلس الأمن من أجل إصدار بيان مشترك للمجلس يدعو لوضع حد للاعتداءات المستمرة وتوفير المساعدات الإنسانية الطارئة فورا، والحفاظ على الأفق السياسي المطلوب للخروج من الحالة الحالية لحماية حل الدولتين وتأكيد تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وميدانيا، استهدفت المدفعية الإسرائيلية للمرة الثالثة على التوالي مدينة غزة الصناعية، بقذائف مباشرة أطلقتها يوم الخميس، على أربعة مصانع.

وأفاد بيان صدر عن مدينة غزة الصناعية إحدى استثمارات شركة "باديكو"، اليوم الخميس، بأن المدفعية المتمركزة قرب معبر المنطار (كارني) شرق مدينة غزة والمحاذي لمدينة غزه الصناعية، أطلقت عدة قذائف بشكل مباشر نحو المصانع، ما أدى إلى تدمير أربعة مصانع حتى الآن، ما يرفع عدد المصانع المدمرة في المدينة الصناعية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ العاشر من مايو إلى 13 مصنعا.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بات يستهدف حاليا القطاع الاقتصادي في غزة، من خلال تدمير البنية التحتية لهذا القطاع، باستهداف مباشر للمصانع، عدا عن تدمير جزء من مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والبنية التحتية المرافقة له والذي تم افتتاحه قبل نحو شهرين لتوفير الكهرباء لكل المصانع في المدينة.

ولفت إلى أن "الماكينة العسكرية الإسرائيلية معنية وبكل قوة بتدمير اقتصاد غزة، ما يعني ارتفاع نسبة البطالة إلى أضعاف الأرقام السابقة، ومحاولة منهم أيضا إلى إجبار أهل غزة في التنازل عن حقوقهم المشروعة في الحرية والعيش بكرامة".

قد يهمك ايضًا:

رياض المالكي يُطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية

 

وزير الخارجية رياض المالكي يلتقي وزير اقتصاد الكونفدرالية السويسرية