أكد وزير الداخلية التونسية لطفي بن جدو أن الأجهزة الأمنية في بلاده منعت في الأشهر الأخيرة أكثر من 9 آلاف شاب تونسي من الشباب والفتيات من مغادرة تونس للالتحاق بالجماعات المقاتلة في سوريا، استنادا إلى قانون جواز السفر التونسي الذي يتيح لوزير الداخلية سحبه إذا ما ثبت استخدامه فيما يهدد أمن البلاد.
وقال بن جدو ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية أوردته اليوم الأحد ـ إن "هذا المنع تبنته فرنسا مؤخرا وتسعى بلدان أخرى إلى اعتماده"، مشيرا إلي أنه بالتحقيق مع هؤلاء تبين أن حظهم من العلم قليل وأن كثيرا منهم من أصحاب السوابق الجنائية، وقد تم التواصل مع عائلاتهم ويتم الآن العمل على برنامج لتأهيلهم بالتعاون مع وزارة الشئون الدينية ووزارة الثقافة من أجل تبيان الدين الصحيح.
وطمأن التونسيين بأن الاستعدادات تتم على قدم وساق لتأمين سير الانتخابات التي ستشهدها تونس خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، مبينا أنه تم وضع الخطط الكفيلة بتأمين الهيئات الانتخابية ومراكز الانتخابات ووضع خطط بديلة لمسارات توزيع المواد الانتخابية، مؤكدا جاهزية الأجهزة الأمنية وانتشارها على جميع أنحاء البلاد.
وشدد على جدية التهديدات للعملية الانتخابية، مشيرا إلى إصدار كل من "أبو عياض" زعيم أنصار الشريعة في تونس و"درودكال" زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لبيانات تهدد العملية الانتخابية التونسية.
وبشأن تنظيم (داعش)، أكد بن جدو على عدم إلقاء القبض على أي شخص ينتمي إلى هذا التنظيم في تونس، كما لم يتم رصد أي وجود لهم حتى الآن على الأراضي التونسية لكن بالمقابل هناك وجود للقاعدة في كل من محافظات القصرين والكاف وجندوبة في الوسط والشمال الغربي للبلاد، وهو وجود يعود إلى أواخر العام 2012.
وفيما يتعلق بالتقديرات المتعلقة بعدد التونسيين الملتحقين بداعش، قال وزير الداخلية التونسي إن "التقديرات الأمنية تشير إلى أن عددهم في حدود 2500 شخص عاد منهم نحو 250 شخصا تم تقديمهم للقضاء، وقد أودع معظهم السجن بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي في الخارج، وقد تم إنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء من أجل إطلاق مبادرة في وقت لاحق وهي الدخول في حوار بمشاركة أطراف أخرى مثل وزارتي الشئون الدينية والثقافة"، منوها بأن استراتيجية محاربة الإرهاب شهدت تحولا نوعيا في تونس حيث إنها لن تقوم على المعالجة الأمنية، بل تتعدى ذلك إلى المواجهة الفكرية.