قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأربعاء إنه سيدفع بالجيش لأول مرة لحماية المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددا خلال أي احتجاجات.
ويتزامن القرار مع اندلاع احتجاجات في جنوب البلاد للمطالبة بنصيب في الثروات الطبيعية وفرص عمل.

وفي ولاية تطاوين يعتصم مئات المتظاهرين في خيام في الصحراء منذ بضعة أسابيع وهددوا بإغلاق الطرق التي تستخدمها شركات النفط والغاز ما لم يحصلوا على المزيد من الوظائف ونصيب من ثروة البلاد من الطاقة.

ويقول مسؤولون إن الاحتجاجات في السنوات الأخيرة في قطاع الفوسفات كبدت الدولة خسائر تفوق ملياري دولار.

وقال الرئيس في خطاب موجه للأمة إنه يعي أن القرار خطير ولكن يتعين تطبيقه لحماية موارد البلاد التي قال إن مسيرة الديمقراطية فيها أصبحت مهددة.

وبموجب حالة الطوارئ في تونس يمكن للجيش الاضطلاع بدور كبير، ولكن هذه أول مرة يعلن فيها الرئيس دفع قوات من الجيش لحماية منشآت إنتاج الفوسفات والغاز والنفط.

وتعهد السبسي بحماية حق التظاهر والاحتجاج لكنه أضاف أن وقف الإنتاج أصبح غير مقبول ويجب تطبيق القانون.

وفي المتلوي الغنية بالفوسفات قال أفضال رمزي وهو شاهد من المدينة إن جنودا وضعوا أسلاكا شائكة في وحدة إنتاج بمنطقة كاف الشفاير.

وقال المتحدث باسم الجيش التونسي بلحسن الوسلاتي إنه سيتم تنفيذ قرارات الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيتم التنسيق مع وزارة الداخلية.

وأضاف الوسلاتي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن وزارة الدفاع بصدد التنسيق مع الداخلية والجهات المعنية بخصوص آليات وإجراءات تنفيذ هذا القرار، موضحا أنّ الوحدات العسكرية تقوم بحماية عدد من هذه المنشآت منذ مدة.

وتونس منتج صغير للنفط والغاز بالمقارنة بجارتيها ليبيا والجزائر العضوين بمنظمة أوبك. لكن احتجاجات تستهدف إنتاج الطاقة تفجرت في وقت حساس بينما تحاول حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد تنفيذ إصلاحات في إطار برنامج للتقشف.

وقالت شركة الطاقة النمساوية(أو.إم.في) الأسبوع الماضي إنها قامت بتسريح حوالي 700 عامل ومتعاقد غير أساسي من عملياتها في جنوب تونس كأجراء احترازي، لكنها أضافت أن الإنتاج لم يتأثر.

وقالت إيني الإيطالية إن الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاجها في تونس لكنها تراقب الموقف.

وقالت وزيرة الطاقة هالة شيخ روحو في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن إجمالي إنتاج البلاد من النفط هبط إلى 44 ألف برميل يوميا من 100 ألف برميل يوميا في 2010 بسبب الاحتجاجات وضعف الاستثمارات.

وأضافت أن الإيرادات النفطية تراجعت من ثلاثة مليارات دينار تونسي (1.24 مليار دولار) في 2010 إلى مليار دينار (413.96 مليون دولار) في 2016.

ومنذ انتفاضة 2011 التي وضعت تونس على طريق الديمقراطية تكافح حكومات متعاقبة اضطرابات اجتماعية في الأقاليم الواقعة في جنوب ووسط البلاد حيث يشعر الشبان العاطلون عن العمل أن الفوائد الاقتصادية للثورة لم تصل إليهم.

وفي أول تعليق على قرار السبسي قال اتحاد الشغل ذو التأثير القوي إن الدفع بالجيش لن يمنع الاتحاد من تنفيذ إضرابات إذا لم يتم تطبيق الاتفاقات الموقعة.