قطعت المحكمة العسكرية اللبنانية مرحلة طويلة من المحاكمات في ملف "أحداث عبرا" التي رست على 30 جلسة منذ العام 2014 ليحدد أمس الثلاثاء، رئيسها العميد الركن حسين عبدالله 28 الجاري موعداً لسماع المرافعات والنطق بالحكم بحق الشيخ أحمد الأسير و19 موقوفاً فضلاً عن آخرين مخلى سبيلهم وفارين أبرزهم فضل شمندر المعروف بفضل شاكر.

وشهدت قاعة المحكمة جلسة صاخبة نتيجة اتهام الأسير للمحكمة بأنه يهيمن عليها المشروع الإيراني، ولرئيسها بأن لديه حكماً مسبقاً في القضية. وقال الأسير: انتم ترفضون جلب طرف ثالث أمام المحكمة، قاصداً بذلك عناصر من "سرايا المقاومة" التابعة لـ "حزب الله". وتوجه الى رئيس المحكمة قائلاً: "انت قاضٍ وتستطيع أن تقضي عليّ، انما أذكرك بأن هناك آخرة ويوم الحساب وأنا أعلم الى أي جهة تتبع بغض النظر عن طائفتك"، مضيفاً أن العميد المتقاعد شامل روكز نسق معركة عبرا مع "حزب الله". وانتهى الأسير الى القول: "ما عندي ثقة بمحكمتكم والتزم الصمت".

وانسحب وكلاء الأسير من الجلسة إثر قرار المحكمة ضم معظم طلباتهم الى الأساس ومنها استدعاء رؤساء ووزراء ومسؤولين سابقين للشهادة على اعتبار انهم يعرفون من الذي أطلق الرصاصة الأولى، الأمر الذي رفضته المحكمة وواجهت الأسير بفيديو مصور يظهر مسلحين يتوجهون الى حاجز للجيش ويطلقون النار على عناصر الجيش وسقوط خمسة من العسكريين في بدء المعركة. كما يظهر الأسير بالصوت والصورة يطلب من مسلحيه "أن يمزقوا العسكريين على الحاجز بإطلاق النار عليهم".

وعلّق الأسير على الفيديو معتبراً أنه يظهر مئة في المئة من الذين أطلقوا الرصاصة الأولى، التي جاءت من الجهة الثانية وليس من الشباب. وعلت أصوات من داخل قفص الاتهام لتقول بأن "حزب الشيطان" هو الذي أطلقها.

وفي مجال آخر، طلب القضاء اللبناني في قرار أصدره أمس، قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات عقوبة الإعدام للموقوف محمد حسن الأحمر بتهمة إقدامه على قتل الشاب روي حاموش عمداً ومحاولة قتل رفيقه جوني نصار ليل 6 حزيران/يونيو الماضي في محلة الكرنتينا، بعد عملية مطاردة إثر حادث تصادم بين سيارة المغدور وسيارة الجاني. ولدى سؤال المتهم عن سبب قتله المغدور أجاب: "من دون سبب، فقط بسبب عصبيتي نتيجة وقوع الحادث".